12:00 مساءً - الإثنين 18 ديسمبر 2017

الجزائر

الجزائر

كتب أحمد إبراهيم الشريف
يبدو أن مسألة الهوية فى الجزائر، خاصة ما يتعلق باللغة العربية والأمازيغية، دائما ما يكون مستعدا للاشتعال لأى سبب سواء يستحق أو لا.

ومؤخرا شهدت بعض مدن الجزائر الاحتجاجات بدأت مسيراتٍ طالبيةً فى 4 محافظات جزائرية فى منطقة، إلا أن تلك الاحتجاجات شابتها مظاهر دانتها الحكومة، من بينها إنزال العلم الجزائرى وحرق صور الرئيس الجزائرى السابق هوارى بومدين وصولاً إلى إغلاق جامعة البويرة بقرار من العميد أمس.

البداية كانت فى البرلمان الجزائرى ثم انتقلت إلى الشارع، إذ سربت النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، خبر إسقاط مادة اقترحت إدخالها على قانون المالية تنص على اقتطاع جزء من موازنة التربية، تُخصص لدعم تدريس اللغة الأمازيغية.

وقرر عميد جامعة البويرة تجميد الدراسة وإغلاق أبواب الجامعة إلى موعد لاحق، خشية تطور الأحداث.  وتفاقم الأمر بعد التحاق ناشطين تصفهم الحكومة بـ”المتطرفين”، ينتمون إلى تنظيم ينادى بانفصال منطقة القبائل، بالتظاهرات وعمدوا خلالها على إنزال علم الجزائر عن بعض المؤسسات وإحراق صور للرئيس السابق هوارى بومدين.

واحتدم السجال تحت قبة البرلمان بشأن اللغــــة الأمازيغية ، بعـــد تحويل نقاش جلسة خُصصت لقطاع تكنولوجيات الاتصال، إلى حلبة لتبادل الاتهــامات بين نواب فى حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية من جهة وآخرين ينتمـون إلـــى حزبَى الموالاة “جبهة التحرير الوطنى” و”التجمع الوطنى الديمقراطي”.

يذكر أن اللغة الأمازيغية كانت قد اعتمدت كلغة رسمية منذ نحو سنتين، منهيةً 3 عقود من النضال، وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اعتمد فى العام 2001 اللغة الأمازيغية “لغةً وطنية” قبل اعتمادها كلغة رسمية فى الدستور منذ سنتين.

تظاهر آلاف الطلبة في المناطق الناطقة بالأمازيغية في الجزائر، احتجاجاً على رفض البرلمان اقتراحاً بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كامل ولايات البلاد، ليعود النقاش حامياً، حول واحدة من التحديات التاريخية التي تواجه الجزائر

خرج آلاف الطلبة في جامعات بجاية وتيزي أوزو والبويرة، وهي المحافظات الناطقة بالأمازيغية (البربرية)، شمالي شرق الجزائر العاصمة، إلى الشارع أمس، ليعبّروا عن غضبهم من عدم إعطاء اللغة الأمازيغية ــ أو ما يعرف بـ«تمازيغت» ــ المكانة اللائقة بها والاكتفاء فقط بترسيمها صُوَرياً، من دون أن يستتبع ذلك بإجراءات لتفعيل استعمالها كلغة رسمية ووطنية في الميدان.

وعبّر الطلبة الذين رفعوا شعارات تنتصر للهوية الأمازيغية، عن رفضهم لاستمرار هذا الوضع، لأنه يمسّ بأحد أهم عناصر الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور، داعين السلطات إلى إظهار نياتها الحقيقية تجاه اللغة الأمازيغية، التي لا تكون ــ وفقهم ــ إلا بترقية هذه اللغة واستخدامها في المحررات الرسمية وتعميم تدريسها في كامل مناطق البلد.
وتعرضت هذه المسيرات لعرقلة من قوات الأمن التي تتعامل بحذر شديد معها، خوفاً من ركوب التيار الانفصالي في المنطقة للمواجهة وتحويلها لصالح مطلبه. ويتزعم مطرب قبائلي يدعى فرحات مهني، حركة الحكم الذاتي في القبائل، ويدير حكومة مؤقتة من باريس، وقد بدأ يستقطب إليه شباباً أصبحوا يؤمنون بالفكرة التي يسوقها.
وانفجر غضب الطلبة على خلفية رفض اقتراح، تقدم به «حزب العمال» المحسوب على اليسار، في البرلمان الجزائري، والذي يدعو إلى إدراج مادة جديدة في قانون الموازنة العامة تنص على «أن تسهر الدولة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس العمومية والخاصة، على أن يكون التدريس إجبارياً في إطار تطبيق مخطط تدريجي». وجاء رد اللجنة المكلفة استقبال اقتراحات النواب، والمُشكّلة أساساً من حزبي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي»، برفض هذا الاقتراح، بداعي أن «السلطات العمومية بذلت وتبذل جهوداً معتبرة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، حيث تتضمن المنهج التربوية برامج تدريس هذه اللغة الوطنية، فضلاً عن أن ثمة هيئة وطنية تتمثل في المحافظة السامية للأمازيغية تتولى القيام بمهمة ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها».

ويتماهى رأي الأغلبية البرلمانية مع وجهة النظر التي يرددها مسؤولون رسميون، يعتبرون أن الجزائر من خلال التعديل الدستوري الأخير (شباط/ فبراير 2016)، قد أنهت الجدل في موضوع الأمازيغية الذي دام عشرات السنوات في البلاد، بعد الاعتراف بها «لغةً وطنية ورسمية» والتعهد بترقيتها لتنال المكانة الدستورية التي أعطيت لها.
وبعد أن كانت العربية لغة رسمية وحيدة في الدستور الجزائري، أضاف التعديل الأخير مادة كاملة تجعل من الأمازيغية لغة رسمية أيضاً. وتنص المادة الرابعة من الدستور الحالي على أن «‬تمازيغت هي‮ ‬كذلك لغة وطنيّة ورسميّة‮، تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني‮».‬ وتنص أيضاً على استحداث «مجمّع جزائري‮ ‬للّغة الأمازيغيّة‮ ‬يوضع لدى رئيس الجمهورية‮، ويستند هذا المجمّع إلى أشغال الخبراء،‮ ‬ويكلّف توفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية في ما بعد»‮.‬
بيد أن المشككين في نيات السلطات، بدؤوا يطرحون التساؤلات عن أسباب تأخر السلطات في إعداد القانون الذي يسمح بتطبيق هذه المادة الدستورية على الميدان. ويعتقد في هذا الصدد «حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو الحزب المتجذر في منطقة القبائل، أن ثمة ما يشبه الاعتراف «الصوري» باللغة الأمازيغية من جانب السلطات في محاولة للالتفاف على مطالب مناضلي الحركة الأمازيغية الداعين إلى اعتراف حقيقي عبر اعتمادها في المؤسسات الرسمية. ويوضح هذا الحزب أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد شرطاً أساسياً من أجل أن تتصالح الجزائر مع هويتها.
وتبرز حالياً عدة إشكالات، مع ترسيم «تامازيغت»، من بينها كيفية كتابة هذه اللغة، إذ يحتدم الجدل في العادة بين الإسلاميين والعروبيين الذين يدعون إلى كتابتها بالحرف العربي وقطاع من «الفرنكوفونيين»، يدعو إلى كتابتها بالأحرف اللاتينية، في وقت لا يزال فيه استعمال حرف «التيفيناغ» الخاص باللغة الأمازيغية محدوداً جداً في الاستعمال ولا يتقنه إلا قلة من المختصين. ويثير تعميم تدريس الأمازيغية مخاوف أيضاً من رفض بعض المواطنين تدريس أبنائهم هذه اللغة، وبالتالي التسبب في شرخ داخل المجتمع. ويطرح من جانب آخر، إشكال في تدريس الأمازيغية بالنظر إلى تنوعها الشديد، حيث تختلف اللغة المستعملة في بلاد القبائل عنها في بلاد الشاوية ولدى الطوارق، وهي كلها لهجات تنهل من الأمازيغية.
ويرى رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي»، كريم طابو، أن التخلص من هذه الإشكالات ليس أمراً صعباً، إذا توافرت الإرادة السياسية التي لا تزال غائبة، وهذه الإرادة لا تتجلى إلا إذا أُصدرَت القوانين التي تحدد الآليات الخاصة بتدريس الأمازيغية واستعمالها في شتى مناحي الحياة اليومية للجزائريين، وذلك بعد الاستعانة بالخبرة العلمية التي يوفرها الخبراء وعلماء التاريخ واللغويون وعلماء البيداغوجيا.
وأوضح طابو الذي عرف عنه نشاطه في القضية الأمازيغية، في تصريح إلى «الأخبار» أن النضال من أجل إعطاء الأمازيغية مكانتها الطبيعية في الجزائر، لا ينفصل أبداً عن النضال من أجل الحريات وتعزيز الديموقراطية واستعادة إرادة الشعب، مشيراً إلى أن السلطة في الجزائر حاولت فرض الرأي الواحد في المسائل السياسية والثقافية منذ الاستقلال، لكنها فشلت في هذا المسار، لأنه ضد طبيعة الجزائر المتنوعة ثقافياً ولغوياً. وأبرز أن الديموقراطية هي الوحيدة التي يمكنها احتواء الأفكار الداعية إلى الحكم الذاتي والانفصال، إذا أرادت السلطة أن تبقى الجزائر واحدة وموحدة.
ويستمر النضال من أجل التمكين للأمازيغية في الجزائر، منذ عشرات السنوات، إذ تمتد جذوره إلى أيام الحركة الوطنية في فترة الاستعمار الفرنسي. وبعد الاستقلال، اندلعت أحداث ما يعرف بالربيع الأمازيغي في سنة 1980 زمن الحزب الواحد، ثم تجددت المواجهات سنة 2001، فيما عرف بأحداث الربيع الأسود الذي سقط فيه ما لا يقل عن 100 شاب من منطقة القبائل.

أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن تنظيم “داعش” حث عناصره على “الهجرة نحو ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء بشكل أضحى يمثل خطرا على المنطقة”.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية قوله في افتتاح اجتماع حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا عقد بوهران:”إن تراجع الإرھاب عسكریا في سوریا والعراق، جعله یأخذ منحى آخر، ویطرح تحدیات وتھدیدات وقیودا أمنیة جدیدة”.

وكشف مساهل عن وجود خطر متمثل في “عودة متوقعة لعدد من المقاتلین الإرھابیین الأجانب الأفارقة إلى بلدانھم الأصلیة أو إلى الأراضي الإفریقیة، حیث یعملون على الاستقرار بھا ومتابعة أھدافھم الإرھابیة. وقد دعا داعش عناصره إلى العودة إلى لیبیا، والساحل، ومنطقة الساحل والصحراء ككل. ووفقا لتقاریر صحفیة، فإنه قد تم تسجیل تحركات مقاتلین أجانب في ھذا الاتجاه”.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الجماعات الإرھابیة الناشطة بالمنطقة تقوم “بإعادة تنظیم نفسھا، وتجمیع مواردھا، وھي تستعد لتجنید ھؤلاء الوافدین الجدد، الذین یتمتعون بتدریب إیدیولوجي وعسكري، وقدرة عالیة على استغلال شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعیة”.

المصدر: الشروق

رفضت الجزائر المشاركة في قوة عسكرية مشكّلة من قوات 5 دول في الساحل الأفريقي برعاية فرنسية تحارب الإرهاب، وأبلغ نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرفض الدستوري، مكتفياً بفتح الباب أمام أي تعاون فني مع فرنسا.

وانتهى لقاء جمع ماكرون بقايد صالح إلى رفض المسؤول العسكري الجزائري الدفع بجيش بلاده في معركة ضد جماعات إرهابية في الساحل الأفريقي بمشاركة 5 دول أفريقية، وطلب ماكرون على غير عادة بقية الرؤساء، لقاء قايد صالح خلال زيارته إلى الجزائر، واجتمع به على انفراد في مقر إقامة الدولة في زرالدة حيث يقيم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفقاً لصحيفة “الحياة”.

وكان زعماء مجموعة دول الساحل الخمس أطلقوا مشروع القوة المشتركة برعاية فرنسية، لتضم كلاً من مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي “مينوسما”.

وصوّت مجلس الأمن أمس الجمعة، على مشروع قرار يجيز لعناصر “مينوسما” تقديم دعم لوجستي لقوة مجموعة دول الساحل التي لا تزال قيد التشكيل، وفي حال الموافقة على المشروع الذي طرحته فرنسا، فإن هذا الدعم سيشمل الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في قوة الأمم المتحدة، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.

وكان ماكرون ألحّ في مراسلات سبقت وصوله إلى الجزائر، على لقاء رئيس أركان الجيش الجزائري في مقر السفارة الفرنسية، بينما ردت قيادة الجيش أن اللقاء سيتم في مقرّ إقامة الدولة في زرالدة من بعد موافقة الرئاسة الجزائرية، ونقل التلفزيون الجزائري مقاطع من اللقاء الذي حضره قايد صالح ببزته العسكرية.

وطلب ماكرون من الفريق أحمد قايد صالح مشاركة جزائرية مباشرة في القوة العسكرية قيد الإنشاء، متمنياً أن يحصل على رد إيجابي لم يحصل عليه أي من رؤساء فرنسا الذين سبقوه في إطلاق معارك في الساحل الإفريقي، لا سيما نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، ونقلت مصادر أن المسؤول العسكري الجزائري قال لماكرون إن “مكافحة الإرهاب في الساحل لن تحقق نتائج ما لم يتم فك الرابط بين الجماعات الإرهابية والشبكات التي تتاجر بالمخدرات”.

وسأل رئيس الحكومة أحمد أويحيى أول أمس الخميس، عن احتمال مشاركة بلاده في القوة العسكرية لمجموعة الخمسة التي تسعى فرنسا لإنشائها، فأجاب أن “حاجزاً دستورياً يمنع القوات الجزائرية من المشاركة في أي تدخل خارج حدودها”، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب.

وعبّرت الجزائر في عام 2012 عن رفضها العمليات العسكرية التي أطلقتها باريس في شمال مالي، بعد سنوات من جهود الحوار التي قادتها الجزائر بين الفصائل في مالي بمشاركة الحكومة المالية، انتهت إلى عمليات تسليم مئات آلاف قطع السلاح، لكن انهيار الوضع في ليبيا أدى بآلاف المسلحين الطوارق إلى العودة إلى مالي، الأمر الذي تتهم الجزائر باريس بالتسبب فيه.

 

 

 

نقل موقع العمق عن مصادر قرار الخطوط الجوية الملكية المغربية “لارام”، رفع شكوى بدعوى “التشهير”، إلى محكمة باريس العليا، ضد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وذلك على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها، اتهم من خلالها الشركة  بكونها “لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول إفريقية”.

وحسب قناة “M6” الفرنسية، فإن “اجتماعا عقد بداية دجنبر الجاري بمقر الشركة بالدار البيضاء، مع إدارة لارام ومحامين مغاربة وشركة محاماة فرنسية شهيرة للوقوف على حيثيات المتابعة، ليتقرر رفع شكوى ضد الوزير الجزائري”.

وكانت الخطوط الملكية المغربية، قد عبرت في بلاغ سابق لها، عن شجبها لافتراءات وزير الخارجية الجزائري، مشيرة إلى أن تصريحه “يعكس جهلا مطبقا بقطاع النقل الجوي كمجال يخضع لتقنين شديد من قبل هيئات دولية مؤهلة على أعلى مستوى”.

وتساءلت الشركة “كيف يمكن للحظة واحدة تصور أن المنظمة الدولية للطيران المدني تقبل أن يسمح أحد أعضائها، المغرب، لشركته الجوية بنقل مواد غير مشروعة” مبرزة أن المنظمة الدولية وسلطات النقل الجوي في كل بلد تبدي بالغ اليقظة والحرص على الاحترام التام للتشريع الدولي في مجال الأمن والسلامة.

وأوضحت أن “وزير الخارجية الجزائري ظن أن بإمكانه التشهير بالخطوط الملكية المغربية من خلال الإدلاء بتصريحات لا أساس لها”، مضيفة أن “هذه التصريحات صدرت، بالتأكيد، بنية الإساءة إلى إشعاع المغرب من خلال شركته الوطنية للنقل الجوي”.

ووجهت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” رسالة قوية إلى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، عقب تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018، بعد فوزه أمس على منتخب ساحل العاج بهدفين لصفر.

وقالت “لارام” على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” “في الواقع نحن لا نحمل الركاب فقط، بل سنرافق الأسود أيضا إلى روسيا، والكل يعرف ذلك”، وذلك كرد ضمني على تصريحات مساهل التي قال فيها إن “لارام لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول إفريقية”.

 

دعت بلجيكا مواطنيها المتوجهين للجزائر إلى تفادي التنقل بالحدود الجنوبية مع ليبيا ومالي والنيجر لـ”دواعٍ أمنية” خشية تعرضهم لخطر الاختطاف وفق بيان أصدرته الخارجية البلجيكية اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

وتضمن البيان عدد من النصائح الموجهة للمواطنين البلجيكيين الذين يفكرون في زيارة الجزائر، تطلب منهم تفادي التنقل إلى الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا، وحتى إلى مخيمات اللاجئين بالصحراء الغربية.

كما حذّرت من المسالك السياحية التقليدية في الجنوب على غرار ”جانت” القريبة من ليبيا، و”تمنراست” الحدودية مع مالي لما تمثله من ” خطر إرهابي كبير” ناصحة رعاياها بإتباع توجيهات السلطات الأمنية الجزائرية حرفيا.

ودعتهم أيضا إلى التقيّد بجملة من الاحتياطات تخص مخاطر الاختطاف أو الاغتيال أو الاحتجاز كرهائن لدى جماعات أو منظمات إرهابية.

وطالبت السياح ورجال الاعمال والرعايا العاديين في الجزائر بنشر أخبار رحلتهم في مواقع مخصَّصة لهذا الغرض، كما نصحتهم بإحاطة أنفسهم بالسكان المحليين محل الثقة أثناء تنقلهم في المناطق الشمالية، وأن يسلكوا الطرق الرئيسية والابتعاد عن الثانوية وتجنب التنقل ليلاً.

ﺃﻋﻠﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ 47 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﺳﺮﻳﺎ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺭﺃﺱ ﺟﺪﻳﺮ ‏( ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ ‏) ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ 47 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻀﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﻭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ” ﻧﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺇﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .”

ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄﺳﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺿﺘﻪ ﻗﻨﺎﺓ CNN ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺪﻳﺪ ﻭﺇﺳﺘﻴﺎﺀ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺗﻨﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ 7 ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﻳﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﻢ ﻭﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮﺭ ﺑﺜﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺃﻧﻪ ” ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻭﻛﺸﻒ ﺃﻥ 45 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻮﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﻭﺍﺭﺓ .
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ 300 ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ .

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻏﺮﻳﺎﻥ ﻭﺯﻭﺍﺭﺓ .

ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 31 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﺳﺮﻳﺎ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ﺗﻢ ﺍﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 22 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﺳﺮﻳﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .

من جهة اخرى وفي موضوع ذا صلة ، تداولت  بعض وسائل الإعلام الجزائرية، تأكيد المحامي والرئيس السابق لـ”اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان” فاروق قسنطيني، أن بوتفيلقة سيترشح لانتخابات عام 2019.
وقال قسنطيني إنه في لقاء جمعه بالرجل، الأسبوع الماضي، لمس أن لديه رغبة كبيرة في الترشح لعهدة جديدة. وأضاف القول: “أشهد أن حالته جيدة وتحليله للوضع السياسي دقيق جدا”، موضحا أن “بوتفليقة له الحق في الترشح لعهدة خامسة والدستور يسمح له بذلك”، مشترطا احترام الصندوق في حالة ترشحه.

مما يؤكد أن الرئيس الذي  عمر على كرسي الرئاسة لأزيد من 17 سنة،  مازال يطمح إلى ولاية خامسة على رأس الجمهورية الجزائرية.