11:59 صباحًا - الإثنين 18 ديسمبر 2017

عين على الساحل

عين على الساحل

قرر رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو دعوة نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحضور احتفالات بلاده بعيد استقلالها الوطني.

وقد غادر ولد عبد العزيز العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الأحد متوجها إلى انيامي لتلبية الدعوة، رفقة وفده المرافق له إلى قمة دول الإكواس المنعقدة أمس السبت.

ويضم الوفد كلا من الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، وأحمد ولد باهيه، مدير الديوان، ومحمد شيخنا الطالب مصطف، قائد أركان الرئيس، و محمد ولد الطالب، مكلف بمهمة وعبد الفتاح محمد لمانه، مستشار، والحسن ولد أحمد، مدير التشريفات.

قام عدد من سكان إحدى القرى الواقعة بالقرب من “كاياس” بغرب مالي، بقطع المداخل المؤدية إلى البلدية، وذلك منذ أسبوع، مطالبين برحيل العمدة والذين يصفون انتخابه بـ”غير الشرعي”.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم /الأحد/ أن مواجهات عنيفة اندلعت مؤخرا بين المتظاهرين ورجال الأمن في مالي، مما أسفر عن وقوع إصابات من الجانبين (8 إصابات من المتظاهرين و5 من الشرطة).

وأضاف الراديو أنه بعد مرور أسبوع على غلق مداخل البلدية، دفعت قوات حفظ النظام في مالي بخمس عربات إلى “كونسيجا” وذلك لإعادة السيطرة على مبنى البلدية، حيث بدأت مفاوضات بين الجانبين.

من جانبه، قال “باباهامان مايجا” محافظ “كاياس” إن المتظاهرين اعتدوا على رجال الشرطة، بينما أكد المتظاهرون أن رجال الدرك اطلقوا أول قنابل غاز مسيل للدموع في اتجاههم.
بدوره، أرسل وزير الأمن العام في مالي لجنة تحقيقات إلى البلدية لمباشرة التحقيقات في كاياس ثم ستتوجه إلى موقع الاشتباكات.

ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﺇﻟﻰ ” ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺭﺕ .”

ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ” ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺪﺍﻝ .”

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ” ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻳﻬﺪﻓﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﻴﺪﺍﻝ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .”

ﻭﻛﺎﻥ 3 ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭ 2 ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻗﺪ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﺠﺮﻭﺡ، ﻭﺻﻔﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺪﺍﻝ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ .

تعهد البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية بدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية النيجر بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

أعلن ذلك رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، خلال اجتماع المائدة المستديرة عن النيجر في باريس، وكان الهدف من الاجتماع دعم حكومة النيجر لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي وصندوق الكويت وصندوق أبو ظبي إضافة إلى صندوق قطر وأجفند، والبنك الإسلامي للتنمية.

وقال الدكتور حجار في حديثه خلال اجتماع المائدة المستديرة في باريس إننا نأمل أن يؤدي التزامنا الجماعي ومساهمتنا في مجال تنمية الأعمال التجارية إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب، وتعزيز أنشطة الأعمال وإتاحة فرص مفتوحة للقطاع الخاص.

وأضاف أننا نأمل في الإسهام في بناء تنمية شاملة ومستدامة من شأنها أن تؤدى إلى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في النيجر.
وفي ذات السياق ، ووقع الدكتور حجار اتفاقية بقيمة 41 مليون دولار أمريكي حول صحة الأم مع جمهورية النيجر، ووقعت وزيرة التخطيط النيجيرية عايشتو كان على الاتفاقية نيابة عن حكومتها.

ويهدف المشروع إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال، وتم تقديم التمويل للمشروع من خلال صندوق العيش والمعيشة.

  قال مصادر محلية في كيدال بأن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لقوات المنيسما داخل مدينة كيدال مساء الأمس، ولم تعرف الى الان حصيلة الهجوم.

 وذكرت ذات المصادر أن هذا الكمين أرغم القوات الدولية على تغيير مواقعها والانسحاب من وسط المدينة.

من جهة اخرى ،قتل مسلح واحد وأصيب 2 من أفراد جيش مالي جراء هجوم تعرضت له قافلة تابعة لقوات مالي شمالي البلاد، بحسب وسائل إعلام.

وأوضح مصدر محلي أن “قافلة للجيش المالي تعرضت لهجوم مسلح بالقرب من بلدة دوفانا الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا غربي دائرة إينافونكي التابعة لولاية تمبكتو شمال غرب مالي”.

وأضاف المصدر أن القافلة تمكنت من صد الهجوم وقتل أحد المسلحين، فيما جرح 2 من الجنود الماليين، مؤكدا أن هذه الحصيلة أولية.

أعلنت حكومة النيجر في ختام أعمال مؤتمرها المنظم بباريس من أجل التعبئة لمخططها التنموي 2017-2021 عن حصولها على مبلغ 23 مليار دولار، 12.7 مليار منها التزم بدفعها مانحون دوليون، و10.3 مليار منها تعتبر مساهمة من طرف القطاع الخاص.

ويعتبر البنك الدولي أكبر داعم للمخطط التنموي للنيجر، حيث التزم بدفع مبلغ 2.6 مليار دولار، يليه البنك الإفريقي للتنمية حيث دعم المخطط بمبلغ 1.2 مليار دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليار يورو.

وقد تعهدت فرنسا التي احتضنت أعمال المؤتمر بمبلغ 400 مليون يورو، كما تعهدت دولة إيطاليا بتقديم مبلغ 100 مليون يورو، والدانمارك بمبلغ 65.5 مليون يورو، وإسبانيا ب 46 مليون يورو.

وكانت الحكومة النيجرية تسعى للحصول على 17 مليار دولار، لتمويل مخططها التنموي الذي يتكون من 90 مشروعا، تشمل 4 قطاعات رئيسية، تشكل أهم محاور المخطط التنموي للبلاد، وهي الزراعة والبيطرة، والبنى التحتية والنقل، إضافة إلى قطاعي الطاقة والمعادن.

عقد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، جلسة مباحثات مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي توم بوسرت، تركزت حول “جهود مكافحة الإرهاب” في منطقة الساحل الإفريقي، وعملية السلام في مالي، وتكوين قوة إفريقية مشتركة. وقال كيتا الخميس، عقب انتهاء الجلسة، والتي عقدت على هامش القمة المصغرة حول قوة “مجموعة الخمس” الإفريقية، إن “المناقشات ركزت على التعاون الثنائي، والتعجيل بتفعيل القوة الإفريقية المشتركة، وعملية السلام في مالي”. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن بوسرت أكد له أن “الولايات المتحدة تعتمد على الحكومة المالية في تنفيذ اتفاق السلام بصورة فعالة”. ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من مظاهرة حاشدة نظمت في العاصمة المالية باماكو، طالبت بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي. كما أنه يأتي بعد القمة المصغرة حول دعم قوة الساحل الإفريقي التي لطالما عارضت الولايات المتحدة دعمها ومنعت مرارا مشاركة قوات الأمم المتحدة في دعمها، قبل أن تنجح فرنسا في إقناع مجلس الأمن بالسماح لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي بتقديم دعم لوجستي للقوة.

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني الاربعاء،  أن “إيطاليا ستبدأ في  الأسابيع المقبلة مهمة تدريبية لقوات الأمن في النيجر  المشاركة في القوة المشتركة من دول الساحل الخمس”، التي تشمل، إضافة إلى النيجر،  بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا ، وهي عبارة عن “وحدة عسكرية لمكافحة الإرهاب” تتألف عناصرها من تلك الدول.

وقال جينتيلوني في ختام القمة في قلعة لاسيل سان كلود على أبواب باريس، التي جمعته و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا مع قادة دول الساحل الافريقي الخمس،  إن التواجد بين الدول التي تدعم تحالف الساحل هو “مصلحة وطنية وكذلك أوروبية”.

وقال رئيس الحكومة الايطالية، في إشارة لإنعقاد القمة،  “اليوم يوم هام: يعزز  قضية حاسمة لاستقرار الجميع”. وأردف  “نحن ندرك ان استقرار منطقة الساحل وقدرتها على الذود والدفاع عن الامن ومكافحة الارهاب هو اساسى بصفة مطلقة للمنطقة بأسرها”

وأضاف أن “إيطاليا يجب أن تكون على بيّنة من الاهتمام المتزايد، الوطني والأوروبي، لتكون أكثر حضورا” في تلك المنطقة”، معلنا أنه “في الأسابيع المقبلة بعد الحصول موافقة البرلمان، سنبدأ في بعثة تدريبية للقوات النيجرية،  التي ستشارك في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس”.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاربعاء)، ان الحرب على المتشددين بلغت «أوجها» في منطقة الساحل، مشيراً الى ان الهدف هو تحقيق «انتصارات في الفصل الأول من 2018».

وقال ماكرون في ختام اجتماع دولي في لا سل سان كلو قرب باريس لتسريع تشكيل قوة دول الساحل الخمس المؤلفة من جنود قدمتهم خمسة من بلدان المنطقة: «يجب ان ننتصر في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية. وهي في أوجها. تشن اعتداءات يومياً، ثمة دول مهددة اليوم … يتعين علينا تكثيف الجهود».

وكان الاعلان الابرز في الاجتماع قرار السعودية، الممثلة بوزير خارجيتها عادل الجبير، المساهمة بـ100 مليون دولار في قوة الساحل الأفريقي. وستقدم الامارات العربية المتحدة بدورها 30 مليون دولار الى هذه القوة التي قدرت احتياجاتها بـ 250 مليون يورو لتشكيلها.

وتضاف هذه المساهمات الى تلك التي أعلن عنها حتى الآن شركاء مجتمعون في اطار «تحالف الساحل»، والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

والقادة الموجودون، بمن فيهم قادة خمس من دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا)، اتفقوا على «تعزيز الدعم» وفق ما قال ماكرون، لهذه القوة العسكرية التي تنمو باطراد.

وقال رئيس مالي رئيس مجموعة دول الساحل ابراهيم بوبكر كيتا في تصريح صحافي في ختام الاجتماع: «ثمة حاجة ملحة حتى تحقق قوات دول الساحل نتائج سريعة». وأضاف: «نواصل جهودنا حتى يكون السلام فعالاً في مالي».

واوضح ماكرون ان بلدان مجموعة الساحل «ستعزز جهودها في المقام الأول على منطقة الوسط (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، من خلال مجهود متزايد سواء أكان على الصعيد الكمي او النوعي. ويقضي هذا المجهود بزيادة العناصر المشاركة، وتعزيز مراكز القيادة والتخطيط السريع لعمليات من أجل تحقيق أهداف في الفصل الاول من 2018».

واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي شاركت في الاجتماع ان «بلدان الساحل على استعداد لخوض المعركة». واضافت: «لا نستطيع ان ننتظر».

وتهدف المبادرة التي طرحت مطلع السنة الى تشكيل قوة من 5000 رجل، تضم جنوداً من البلدان الخمسة المشار إليها، حتى ايار (مايو) 2018. ولديها الان مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الاخيرة العملية الأولى في منطقة الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.