المغرب

استقبل بوفال تشيمبرس رئيس مجلس النواب الليبيري, مُمثِّل الملك المغربي محمد السادس، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على هامش المشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية ليبيريا، جورج ويا.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، فقد أكد بوفال على مواصلة الدعم للمملكة المغربية في مختلف القضايا الإفريقية المشتركة، مثمنا مرة أخرى رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ودعم ترشيحه لعضوية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “سيدياو”،

وذكر رئيس مجلس النواب الليبيري بكون بلاده “لا تنسى أصدقاءها، الذين وقفوا إلى جانبها خلال محنها السابقة، وعلى رأسهم المملكة المغربية، من خلال الدعم المتواصل والعملي في مختلف المجالات.”

من جهته، ثمن الحبيب المالكي مسار التنمية الديمقراطية والاقتصادية التصاعدي الذي تعرفه ليبيريا، موضحا أن توجه المملكة المغربية للشراكة والأخوة مع أشقائها الأفارقة “هو في العمق نابع عن رغبتها في تبادل التعاون والتجارب وتثمين المشترك معها على مختلف المستويات، وخدمة لشعوب القارة، بناء على قيم السلم والسلام واحترام سيادة كل بلد”، وفق البلاغ عينه.

وأضاف المالكي أن العلاقات بين البلدين “يجب أن تتطور أكثر فأكثر لتوازي الإمكانيات الكبيرة التي يزخران بها على جميع الأصعدة”، داعيا إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل التجارب بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وفق الصلاحيات والمهام الدستورية الموكلة إليهما، قبل أن يوجه دعوة رسمية إلى بوفال تشيمبرس لزيارة المغرب وبحث سبل تقوية العلاقات المؤسسية بين مجلسي البلدين.

فتحت زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، للجزائر، وهي الأولى من نوعها لمسؤول مغربي بهذا الحجم منذ سنوات، باب التأويلات لإمكانية استعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين. وقد حظي بوريطة بترحاب كبير من نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، الذي قال إنّ الحدود بين البلدين لا يمكنها أن تبقى «مغلقة للأبد»

تبادلت الجزائر والمغرب رسائل تهدئة بعد فترة طويلة من توتر العلاقات بين البلدين الجارين، وذلك إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، للعاصمة الجزائرية أول من أمس، في إطار حضوره اجتماع وزراء «حوار5+5» بين دول ضفتي البحر المتوسط. وعلى الرغم من أنّ الزيارة لا تدخل في إطار العلاقات الثنائية، إلا أنها شكلت حدثاً رمزياً مهماً، اهتم له الإعلام الجزائري أكثر من الاجتماع نفسه، نظراً لكون زيارة الوزير المغربي تأتي بعد نحو 6 سنوات من عدم تبادل الزيارات على هذا المستوى بين البلدين، إضافة إلى السياق المضطرب الذي اتصفت به علاقات البلدين في الأشهر الماضية.

ومما زاد الاهتمام بزيارة بوريطة، الاحتفاء الكبير الذي استقبله به وزير الخارجية الجزائري للشؤون الأفريقية، عبد القادر مساهل، الذي تبادل معه السلام بحرارة، وظهر ممسكاً بيده وهما يدخلان قاعة الاجتماع، في لقطة أثارت الكثير من التعليقات، لكونها تأتي بعد التصريحات غير المسبوقة التي هاجم فيها مساهل المغرب، والتي خلّفت ردود فعل قوية من الرباط. وكان مساهل قد ذكر في نهاية تشرين الأول الماضي، أن المصارف المغربية المنتشرة في أفريقيا تقوم «بتبييض أموال تجارة الحشيش»، مستنداً كما قال إلى كلام سمعه من رؤساء دول أفريقية. وأضاف اتهامات أخرى إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، التي قال إنّها «تنقل أشياء أخرى غير المسافرين».
لم يفوّت الوزير المغربي مناسبة زيارته للجزائر ليجدد رفض بلاده لتصريحات نظيره، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ «استقرار المنطقة أمر أساس وثمين جداً… وهو لا يتم من خلال تصريحات طائشة». برغم ذلك، لم يعلّق مساهل على ما قاله نظيره المغربي، واستمر في استعمال لغة «تصالحية»، وذلك من خلال تصريحات للإذاعة المحلية الرسمية قال فيها إنّ الحدود مع البلدين «لن تبقى مغلقة للأبد».

وغالباً ما يجيب المسؤولون الجزائريون بشأن مسألة الحدود التي تُعَدُّ أكثر مظاهر التوتر بين البلدين، بتحميل الطرف المغربي المسؤولية، وهذا ما يعني تغير النبرة قليلاً، حتى وإن كان الوزير الجزائري لم يقدِّم أي إشارة بخصوص مناقشة هذا الملف مع المغرب. واكتفى مساهل بالقول، إن «الطريق السيّار الذي أنجزته الجزائر والذي يصل إلى غاية الحدود المغربية، يدل على أن الحدود لن تبقى مغلقة وستُفتَح بعد الاستجابة لمجموعة من الشروط».
ومن المعروف أنّ الجزائر تطرح ثلاثة شروط لفتح الحدود مع المغرب المغلقة منذ عام 1994، أولها تسوية الأوضاع الناتجة من قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، وثانيها تقديم المغرب اعتذاراً رسمياً إلى الجزائر التي اتُّهمَت بالوقوف وراء عملية إرهابية في المغرب، ما حدا السلطات المغربية إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، وهو ما بادلته الجزائر بإغلاق الحدود. أما الشرط الثالث، فهو وقف ما تعتبره الجزائر إغراقاً لها عبر حدودها الغربية بمئات الأطنان من «المخدرات المغربية». ويثير ملف المخدرات قلقاً بالغاً لدى السلطات الجزائرية، إلى الحد الذي وصف فيه الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، قبل أسبوع، ما يقوم به المغرب بـ«الاعتداء الحقيقي على الجزائريين من خلال محاولة تسميم شبابهم وكبح مسار تنميتهم»، كما اعتبر ذلك «إهانة خطيرة للشعوب المغربية».
وفي موضوع «المغرب العربي» الذي يشهد مساره تعطيلاً بسبب الخلافات بين البلدين، أكد مساهل أن الجزائر لم ترفض مسبقاً المشاركة في أي اجتماع بين البلدان المغاربية، كذلك فإنّها تظل منفتحة على كل المبادرات التي من شأنها تقوية الاتحاد. وكان الملك المغربي محمد السادس، قد أشار في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، قبل نحو سنة، إلى ما اعتبره موت الاتحاد المغاربي بسبب الجمود الذي أصاب مؤسساته لمدة طويلة والذي وصل إلى حدٍّ لا يمكن معه إعادة إنعاشه. لكن الجزائر في مقابل ذلك، ترى أن المغرب هو المعطل لهذا الاتحاد بسبب إصراره على إقحام موضوع الصحراء الغربية، الذي تعتبره الجزائر قضية تصفية استعمار، بينما يرى المغرب أنّ هذه الأراضي هي جزء من حدوده.
وتناضل عدة أحزاب في الجزائر من أجل فتح الحدود مع المغرب وتطبيع العلاقات معها، وأبرزها حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، إضافة إلى «حركة مجتمع السلم» المحسوبة على التيار الإسلامي، التي سبق لرئيسها عبد الرزاق مقري، أن اعتبر أنّ استمرار إغلاق الحدود يخدم شبكات التهريب بكل أنواعها، على رأسها تهريب المخدرات، لأن ذلك «يتيح للمجرمين التخفي وسط المواطنين العاديين من الجهتين، الذين يضطرون إلى المرور عبر الحدود خارج القانون».

محمد العيد : الاخبار اللبنانية

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
  وأوضح البلاغ الذي تلاه السيد عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول جلالة الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”).

وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

وبناء على ذلك، كلف جلالة الملك، أعزه الله، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

إثر ذلك، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لأفراد القوات المساعدة، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.

وفي هذا الإطار، صادق جلالة الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالته بالإدارة المركزية للوزارة كلا من :

السيد فؤاد يزوغ : سفيرا مديرا عاما للعلاقات الثنائية،

السيد أنس خالص : سفيرا مديرا للتشريفات

السيد عبد القادر الأنصاري : سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.

وتعزيزا لانخراط المغرب في الهيآت الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدا لعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف.

وتهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.

أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرق والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 22 يناير 2018 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم جلالته أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

ويتعلق الأمر بكل من :

السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛

السيد سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

السيد أناس الدكالي، وزيرا للصحة ؛

السيد محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي ؛

السيد محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

إثر ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي صاحب الجلالة.

ثم بعد ذلك، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، لقاء مع الوزراء الجدد، بحضور رئيس الحكومة.

وبهذه المناسبة، تم أخذ صورة تذكارية لجلالة الملك مع الحكومة.

نظمت عائلة بنعيسى أيت الجيد وقفة حاشدةبالشموع،  في قلب مدينة تطوان، امس السبت 20 يناير 2018، منددين بمحاولات إفلات عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية تورطه في جريمة اغتيال الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد.

وتأتي الوقفة التي شارك فيها العشرات من الحقوقيين والجمعويين والمواطنين بالاضافة الى عائلة ايت الجيد، بعد التساهل الكبير لـ”القضاء” في في محاسبة المتهم بسبب نفوذ حزبه، رغم وجود معطيات جديدة تورطه.

بعلاقة مع الموضوع ،كتب موقع الصباح، ان معطيات جديدة تكشف تورط القيادي في “بيجيدي” في تصفية الطالب.

وقال الموقع، أن  روح محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري الذي قتل في الجامعة ، تأبى إلا أن تقض مضاجع القتلة، رغم مرور حوالي 25 سنة، ولجوء بعضهم إلى الاختفاء وراء الأقنعة الحقوقية والسياسية.
آخر فصول قضية آيت الجيد تعيد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى واجهة الأحداث ودوره في الجريمة، إذ استدعته محكمة الاستئناف بفاس لحضور جلسة الأربعاء المقبل، بعد قرار قاضي التحقيق إعادة فتح التحقيق لظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تؤكد علاقة عبد العالي حامي الدين بشكل مباشر في اغتيال الطالب القاعدي، علما أنه أدين في 1993 بسنتين سجنا، من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب آيت الجيد.
ورغم مرور 25 سنة على قتل آيت الجيد، إلا أن حقيقة إدانة مرتكبي الجريمة ترفض أن يطويها النسيان، رغم كل الزيف في محاولة جعل بعض المشتبه فيهم، ومنهم حامي الدين، التنصل من مسؤوليتهم، فالمعطيات الجديدة تشير إلى أن الأخير ربما تورط بشكل مباشر في عملية الاغتيال، ما يجعله فاعلا وليس مشاركا.
ولم تمنع “الحملات” في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجييش الأتباع في “فيسبوك”، في تبرئة حامي الدين، بل أدت إلى نتائج عكسية في ظهور معطيات تنبش في الملف، رغم اختبائه وراء الأقنعة السياسية والحقوقية، خصوصا أن عائلة الضحية تتشبث بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة اغتيال ابنها، ومنهم المنتمون إلى حركة الإصلاح والتجديد، إذ نوجه أصابع الاتهام إلى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس، بل إن شقيق بنعيسى ظل يصرح أن أحد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية، أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، هو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالي.
وأعلنت عائلة آيت الجيد عن تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم معلنة عن “تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم”، سيما أنها سبق لها أن راسلت وزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والأحزاب السياسية والنقابات لكشف الجقيقة.
وقتل آيت الجيد قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، غير بعيد عن الحي الجامعي ظهر المهراز، بعد اندلاع مواجهات بين طلبة يساريين و”إسلاميين”، وظلت أسرته توجه اتهامات إلى حامي الدين باعتباره أحد المشاركين في ارتكاب الجريمة.

 

 

يسدل الفريق الوطني المحلي نصف المشوار نحو بلوغ نهائي الشان والمنافسة على اللقب، باللقاء الختامي لدور المجموعات والذي سيلاقي فيه نظيره السوداني مساء يوم الأحد القادم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
المباراة الثالثة للعناصر الوطنية ستكون تحصيل حاصل وموعد لجني ثمار وفاكهة الدور الأول، والمتعلقة أساسا بحسم التأهل في المركز الأول وبالعلامة الكاملة، للتأكيد أن الجاهزية في القمة والإستعداد الذهني في العالي للوصول إلى أبعد نقطة وملامسة الهدف المنشود.
الأسود بست نقاط مستحقة من فوزين على موريتانيا وغينيا يراهنون على إنهاء المحطة الإفتتاحية بأقوى رصيد تنقيطي، وأعلى نسبة عامة في إشارة واضحة على رغبتهم الجامحة في قطع المسار بالكامل دون خطأ، ويعلمون أن الجمهور والرأي العام لن يسمح لهم بالرجوع إلى الوراء أو الوقوع في الإستهتار، وبالتالي فوجوب مناقشة موقعة صقور الجديان بتركيز وفعالية وإنضباط أمر ملح لتفادي عثرة قد تؤثر على المعنويات وتبعثر الأوراق.
المدرب جمال السلامي سيدفع بلا شك ببعض اللاعبين الإحتياطيين منذ البداية لفسح المجال لهم لإظهار مؤهلاتهم والمساهمة في البطولة، إضافة إلى إعطاء الراحة للثوابت والمعطوبين والحفاظ على طراوتهم البدنية التي ستكون حاسمة جدا في قادم المباريات المصيرية.
الخصم السوداني العنيد والمجتهد يضم لاعبين شباب ومخضرمين يملكون خبرة قارية محترمة، في ظل حضور العديد منهم في مسابقات الأندية بإفريقيا سواء بقميص الهلال أو المريخ أو فرق أخرى، مما يعني أنهم بمناعة قوية وتجربة لا بأس بها قد تخلق نوعا من الشغب والإحراج لزملاء بولهرود.
الفوز أجمل خيار والتعادل كأقل الأضرار مطلب الأسود ضد السودان هذا الأحد، لحسم الصدارة الإنفرادية وضمان البقاء بالعاصمة الإقتصادية حيث إنتظار ثاني المجموعة «ب» في سد ربع النهاية، وكم سيكون رائعا لو إختتم رفاق السفاح الكعبي السباق الأول بهروب بعيد في الزعامة وعرض جديد مقنع وحصة عريضة ضد السودان.
يغيب الضغط وتحضر الثقة وتحلق المعنويات فوق رؤوس المحليين في لقاء خال من الحسابات، والرهان كل الرهان بلوغ النقطة التاسعة ورفع نسبة الذهون بعد فتح الشهية.
البرنامج
الأحد 21 يناير 2018
الدار البيضاء: مركب محمد الخامس: س19: المغرب ـ السودان
المصدر: موقع المنتخب

،سبق لوسائل إعلام جزائرية، الإعلان عن مقاطعة المغرب للاجتماع، غير أن وزير الخارجية المغربية وصل الى الجزائرعلى متن رحلة خاصة، والتقطت صورا له مع وزير الخارجية الجزائر عبد القادر مساهل.

واعتبرت وسائل الاعلام الجزائرية ،حضور ناصر بوريطة، اشارة تهدئة بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين عقب تصريحات للوزير الأول الجزائري اويحي قبل أيام يتهم فيها المغرب بتهريب الحشيش لبلاده وقبله وزير الخارجية عبد القادر مساهل حول نشاطات شركة الخطوط الجوية المغربية في نقل الكيف إلى أدغال إفريقيا.

 من جهتها فسرت وسائل الإعلام المغربية مشاركة وزير الخارجية المغربي في الاجتماع وتجاهل المغرب الإساءات الجزائرية المتلاحقة، بكون المغرب يستحضر علاقات الأخوة  والجوار  والظروف الدولية التي تعيشها البلدان المغاربية والتي تحتم عليها التعاون وبناء علاقات رسمية وشعبية قوية.

قالت جريدة “الصّباح” أن كوت ديفوار تستعد لطرد 7000 مغربي بعدما أعطتهم مهلة إلى بداية فبراير المقبل لتسوية أوضاعهم القانونية.
و أكد وزاني شهدي، رئيس مجلس الجالية في كوت ديفوار، أن الحكومة المحليّة فرضت أن يكون الحصول على أوراق الإقامة بشكل مؤدى عنه، وهو ما أربك مئات الأسر المقيمة بعدد من المدن الإيفوارية، التي تمر بفترات اجتماعية واقتصادية سيئة، مضيفاً أن عدداً منها لا يملك قوت يومه، فبالأحرى توفير مصاريف تسوية أوضاعه الإدارية نقداً.
وأوضح شهدي أن جميع المساعي، التي قام بها مجلس الجالية لدى سفارة المغرب بأبيدحان ووزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفةالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، باءت بالفشل.

كتبت  جريدة المساء ،أن عمليّة ترحيل المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبيّة، إثر عمليّات فاشلة للهجرة غير الشرعيّة، لم تنته. فبعد إعلان المغرب عن عودة آخر دفعة من الموقوفين لدى جهاز مكافحة الهجرة السريّة، تفجّرت أزمة جديدة تتعلّق بتوقيف خفر السّواحل الليبي لمجموعة من المهاجرين، من بينهم شباب من جنسيّة مغربية.

وتضم الدفعة الجديدة، التي تم إنقاذها يوم الأربعاء الماضي، 11 مغربياً كانوا على متن قارب متجه نحو السّواحل الإيطالية، قبل أن يتمّ رصده من طرف خفر السّواحل الليبي، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات مختلفة.
وأعلنت سلطات البلاد عن إجراء اتصالات مع سفارات المعنيين، من أجل إعادتهم طوعاً إلى بلدانهم، في إطار التّعاون مَع منظمة الهجرة الدوليّة.
ورغم الظروف القاسية والشهادات الصادمة التي أدلى بها عدد من الناجين من جحيم العبودية والابتزاز في ليبيا، إلا أن عدداً من الشّباب المغاربة، خاصّة المنتمين لجهة بني ملال، مازالوا متشبتين بالهجرة عبر المعبر الليبي، رغم الإجراءات المشدَّدة التي وضعتها أوروبا، ووجود مخاطر كبيرة للوقوع في قبضة عصابات الاتجار في البشر.

نظمت الحكومة المغربية اجتماعاً تفاوضياً جديداً، أمس الجمعة، في مدينة جرادة الواقعة بشمال شرق البلاد، والتي تشهد حراكاً اجتماعياً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد مصدر محلي.

واحتشد جمع من المتظاهرين في ساحة جرادة المركزية في وقت كان وزير الفلاحة المغربي عزيز اخنوش يجتمع في المدينة بالمسؤولين المحليين وآخرين نقابيين وبوفد من المتظاهرين الشباب.

وقبل الاجتماع، قال أحد الناشطين الشباب يدعى عزيز، إنه “لم تتم الاستجابة لمطالب الحراك والدولة لم تقدّم حلاً، لم يكن هناك تحرك ملموس”.

والجمعة، أغلقت جميع المتاجر والمصارف والمقاهي أبوابها في يوم إضراب عام.

وكان المتظاهرون احتشدوا بعد ظهر الجمعة بالساحة المركزية بجرادة حاملين أعلام المغرب ولافتات، وكانت أعدادهم أقل بقليل مقارنة بالأيام الأولى للتظاهرات، غير أن صفوفهم كانت متراصة.

وقال محمد وهو ثلاثيني عاطل عن العمل: “اليوم مر 27 يوماً منذ المأساة، لسنا راضين، لم يتم اتخاذ أي إجراء”.

وكانت المدينة شهدت تظاهرات إثر وفاة شقيقين في حادث نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 عندما كانا يحاولان بشكل غير قانوني استخراج الفحم من منجم مهجور.

وكانت السلطات المغربية أعلنت الثلاثاء عن خطة طارئة للاستجابة لمطالب سكان جرادة (شمال شرق)، المدينة المنجمية سابقاً والتي كانت شهدت احتجاجات اجتماعية نهاية 2017.

أ ف ب