ليبيا

ليبيا

أظهر مقطع “فيديو” حديث عملية تعذيب جديدة في ليبيا، ضحاياها من السودانيين، وسط أنباء عن فتح تحقيق بشأنها من قبل الاتحاد الأفريقي.

وأكدت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، أن “مقاطع الفيديو المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا هي حديثة، وأنه تم فتح تحقيق بشأنها، بحسب وكالة “أنباء السودان” الرسمية.

 

تدخل الخرطوم

 

وأشارت المفوضة إلى أن زيارتها السابقة إلى ليبيا، بعد انتشار فيديوهات بشأن سوق للعبيد في ليبيا، نجحت في إعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بينهم 129 سودانيا.

 

من جهتهم، طالب نشطاء وسياسيون في السودان حكومة الخرطوم بالتدخل العاجل لحماية مواطنيها، خاصة بعد الفيديو الأخير.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو شبابا سودانيين يتم إحراقهم وصعقهم بالكهرباء، لكن دون ذكر أي منطقة في ليبيا، أو لماذا يتم تعذيبهم أصلا.

 

والسؤال: هل سيعيد هذا المقطع الجدل حول سوق العبيد في ليبيا من جديد؟

حملة “تأجيج”

 

وأكد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن “نشر هذا الفيديو الآن هو بكل تأكيد حملة مفتعلة؛ لتأجيج الرأي العام الدولي ضد حكومة الوفاق، وأنه محاولة لخلط الأوراق وعرقلة مسار الانتخابات، كما شاهدنا في فيديو سابق مفبرك لقناة CNN عن وجود سوق للعبيد في ليبيا”.

 

وأشار في تصريح لـ”عربي21“، إلى أن “هناك نفورا بين الرئيس السوداني عمر البشير وبين نظرائه في الإمارات والسعودية ومصر، وهناك حراك منهم لزعزعة الأمن داخل السودان، وهذا ما نراه مؤخرا في التقارب الكبير بين هذه الدول الثلاث مع أرتيريا”.

 

وتابع: “وعليه، فإن خلق مشكلة أخرى بين السودان وليبيا هو من باب فتح الجبهات ضد السودان من أكثر من وجهة حدودية”، وفق تقديره.

 

“نيران صديقة”

 

الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، رأى من جانبه أن “تعذيب وإساءة معاملة السجناء، خاصة المهاجرين غير الشرعيين يتكرر من “مليشيات” دائما تصر حكومة السراج الارتباط بها، رغم أنها لا تدين لهم بالولاء، ما يجعل السراج وحكومته طرفا في ما يحدث”.

 

وأضاف لـ”عربي21“: “المشاهد المسربة الأخيرة متعمدة من أطراف تحاول الضغط على السراج؛ لإحراجه أمام الرأي العام، وهي أشبه بـ”نيران صديقة”، لكن لعل هذه الحوادث تدفع الأخير للتحرر من

عباءة “المليشيات”، والعودة إلى الحوار مع قيادة الجيش بواقعية ومصداقية”، حسب رأيه.

 

وتوقع أن “يكون من ضمن أهداف هذه الفيديوهات في هذا التوقيت تعطيل الانتخابات وعرقلتها، بل وحتى إلغاؤها”.

 

“مافيا” تهريب

 

وقال الصحفي الليبي من طرابلس، محمد علي، إن “الفيديو لم يعرف حتى الآن متى وأين تم تسجيله، رغم تفاعل المجتمع الليبي معه بغضب شديد، وقد يكون في أي منطقة في ليبيا، خاصة تلك الأماكن التي تشهد تصعيدا من قبل قوات خارج سلطة حكومة الوفاق”.

 

وأوضح لـ”عربي21“، أن “أحد الخاطفين تحدث في المقطع بلهجة تعود إلى المنطقة الوسطى في ليبيا، وهذه الطريقة يستعملها المهربون لابتزاز أهالي وأصدقاء المهاجرين؛ لدفع فدية لهؤلاء الخاطفين، الذين عادة ما تكون لهم صلة بالمهربين”، حسب كلامه.

 

“ابتزاز”

 

وأوضح الناشط الحقوقي الليبي، أحمد سعد التواتي، أن “الأساس في هذه الفيديوهات أنها لجماعات مسلحة تمتهن الخطف والابتزاز لجني الأموال، ولا يتوارد إلى ذهنها من قريب أو بعيد أي اعتبارات سياسية لإحراج أي طرف”.

 

وبخصوص وقوع هذه الحوادث في الغرب الليبي، قال التواتي: “لأن الغرب هو ممر عبور المهاجرين، وبالتالي يمثلون غنيمة لهذه العصابات يخطفونهم ويطلبون منهم الاتصال بأهاليهم ليرسلوا أموالا، وإذا رفضوا يرسلون لهم تسجيلا يتعرضون فيه للتعذيب؛ لإجبارهم على الدفع”، وفق قوله لـ”عربي21“.

 

غياب الدولة

 

ورأى رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي، أن “ظهور وتكرار هذه الحوادث دليل على غياب سلطة الدولة، فقد وعدت حكومة الوفاق من قبل بإجراء تحقيقات، لكنها لم تحدث حتى هذه اللحظة، ما ساهم في تقشي ظاهرة الإفلات من العقاب”، كما قال.

 

واستبعد في حديثه لـ”عربي21“، أن “يكون لهذه الحوادث علاقة بالانتخابات القادمة، لوجود أسباب أخرى قد تعرقل هذه الانتخابات، لكن الأزمة في شعور هؤلاء الجناة دائما أن يد العدالة لن تصل إليهم”.

 

 

رفض البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية دول 5+5 في العاصمة الجزائر، أي تدخل أجنبي في ليبيا، مؤكدا على الحل السياسي للأزمة بناء على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وفي إطار اتفاق الصخيرات الذي اعتبره البيان الأساس الوحيد لأي تسوية.

وترأس القمة مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

وشدد البيان الختامي على رفض أي حل عسكري في ليبيا، مع التمسك بوحدة وسلامة التراب الليبي وسيادة البلاد، وتعزيز مؤسسات الدولة ومنها جيش وطني موحد تحت السلطة المدنية، كما أكد دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في جهودهما لتحقيق السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية.

وقرر الوزراء تقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وخاصة في جانب خطة العمل الأممية, وحثوا الأطراف الليبية على “الامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار الجاري و مواصلة التزامهم لصالح تسوية سريعة للأزمة”.

ودعا البيان المجموعة الدولية و كذا الشركاء الدوليين والإقليميين لليبيا إلى دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب الليبي.

وأعرب البيان عن القلق من توسع التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والهجرة غير القانونية.

وتضم مجموعة 5+5 الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وأيضا إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال ومالطا.

 استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موافقة البرلمان الايطالي على طلب الحكومة المتعلق بإرسال
المزيد من القوات إلى ليبيا وشمال إفريقيا. وكانت الحكومة الايطالية أعلنت رغبتها تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والتهريب ونقل جزء من القوات الايطالية العاملة في العراق وأفغانستان إلى ليبيا ودول من شمال إفريقيا ليصل إجمالي القوة الايطالية في ليبيا إلى أربعمائة عسكري يتواجدون في مصراتة وطرابلس.
واعتبرت لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب بان القرار الايطالي يمثّل انتهاكا صارخا لليبيا ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت اللجنة على لسان طلال المنهوب كلا من بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل والعمل على إقناع الحكومة الايطالية بسحب قواتها. إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان في طبرق عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الخطوة الايطالية بعد مخاطبة السفير الايطالي لدى طرابلس وطلب توضيحات في الغرض.
من جانبها اتصلت حكومة الوفاق في طرابلس بالسفير الايطالي وطلبت هي الأخرى توضيحات بشان دفع المزيد من الجنود الايطاليين إلى ليبيا . وكانت الدفعة الأولى للقوة الايطالية وصلت إلى الكلية الحربية مصراتة شهر فيفري 2017 بعد إبرام اتفاق بين المجلس الرئاسي والجانب الايطالي لمحاربة الهجرة هو في الواقع تفعيل لاتفاق مبرم في وقت سابق بين القذافي والحكومة الايطالية.
الخطوة الايطالية جاءت لتفتح باب الجدل والنقاش من جديد حول واقع وحقيقة التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ومدى احترام المجتمع الدولي للسيادة الليبية برا وبحرا وجوا.ومما غذى ذلك الجدل والرفض المتصاعد لخرق السيادة الوطنية ما ذكره تقرير صادر عن مركز دراسات الشرق الأدنى في واشنطن حول اتجاه جزء كبير من مقاتلي ‹›داعش›› المتواجد في العراق وسوريا وأفغانستان الى ليبيا .
جدل وانتقادات
وأشار التقرير أن اغلب هؤلاء الدواعش ينحدرون من جنسيات تونسية جزائرية مصرية وسودانية .واعترف التقرير بوجود قاعدة عسكرية أمريكية جنوب ليبيا في إطار الحرب على الإرهاب إذن ما هو مؤكد اليوم هو تواجد عسكري ايطالي – أمريكي . في ذات السياق تجمع تقارير أخرى محلية وأجنبية على أن كلا من بريطانيا وفرنسا لديها تواجد عسكري في غربي وشرقي ليبيا ففرنسا سبق لها أن فقدت جنديين بعد إسقاط طائرتهما جنوب شرق بنغازي، واعترفت وقتها بتواجد فنيين وعسكريين لها يدعمون قوات الكرامة و البنيان المرصوص في إطار الحرب على الإرهاب .
أما دول الجوار فإننا نجد أن دولة تشاد سبق لها أن دفعت بقوات برية إلي داخل ليبيا بحجة محاربة الحركات المعارضة التشادية المتمركزة في الجنوب الليبي . السودان بدورها لديها فصيل مسلح معارض داخل ليبيا وهو حركة العدل والمساواة والتي تسيطر على منطقة مابين تازربو والجغبوب. كما تتواجد في ليبيا جماعات متطرفة ولا احد يعرف حجمها بالضبط و على رأس تلك الجماعات تنظيم ‹›داعش›› وبوكو حرام وجماعة الموقعون بالدم وتنظيم القاعدة ،والغريب في الأمر أن جزءا كبيرا من تلك الجماعات يتلقى الدعم المالي من الدولة الليبية فايام المؤتمر الوطني العام تم صرف مليار و800 مليون دولار لما يسمى باللجنة الأمنية العليا التي تسيطر عليها جماعات محسوبة على القاعدة والجماعة المقاتلة .

منظمة أنشاءها القذافي قبيل الإطاحة به،تستقبل من قبل ابن عم القذافي وتناقش معه دورها في مساعدة ليبيا وقضايا القارة.

بيان قذاف الدم بعد استقبال ملوك افريقيا

“تشرفت منذ يومين بلقاء مع وفد من منظمة الملوك والسلاطين الأفارقه .. الذي زارني في القاهره للتشاور والتنسيق حول قضايا تخص القاره .. ودور المنظمه في مساعدة الشعب الليبي في مواجهة الأوضاع التي آلت إليها ليبيا .

وقد أكد أعضاء عن موقفهم الثابت للمباديء والقيم التي أرساها مؤسس الإتحاد الأفريقي ومؤسس المنظمه الشهيد القذافي .. وعبروا عن روح الوفاء بأنهم لن يتخلوا عن حلمه في العمل المستمر والجاد لأن تأخذ أفريقيا المكان الذي تستحق .. وسيحملون جيلاً بعد جيل راية القذافي وحلمه الذي لا يموت.. إلي أن يتحقق الهدف النهائي لتصبح الولايات المتحدة الإفريقيه حقيقه “.

أحمد قذاف الدم
2018/1/16

نسق حراك شباب ومنظمات المجتمع المدني للطوارق في مدينة سبها، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بممارسة حقوقهم السياسية والتأكيد على حقهم في التسجيل في سجلات الناخبين والمشارَكة في الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.

وأظــهر المشاركون، في بيان خــلال الوقفة، أنهم لم يتمكنوا من التسجيل في سجلات الناخبين بسبب «الرقم الإداري الذي لا يحق لحامله التسجيل في حقق الناخبين»، معتبرين أن ذلك يمثل «انتهاكًا واضحًا للحقوق السياسية» ومنعهم من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح.

وطالب حراك شباب ومنظمات المجتمع المدني للطوارق في سبها، «كل الجهات بالدولة الليبية، التنفيذية والتشريعية، باستكمال إجراءات الأوراق الثبوتية حتى نتمكن من التعبير عن ممارسة حقوقنا السياسية».

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ركـــزت مساء الجمعة، أنَّ عدد الناخبين المسجلين لديها بلغ أكثر من مليوني ناخب وناخبة منذ إعلان فتح باب التسجيل في حق الناخبين يوم 6 يناير 2018.

وكشــفت المفوضية في بيان صادر عنها، أنَّ مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق «رقمًا قياسيًّا»، بارتفاع عدد المسجلين إلى مليوني وخمسة آلاف وثمنمئة وأربعة عشر ناخبًا، في العاشرة من مساء الجمعة.

وأخـبرت المفوضية العليا للانتخابات، إنَّ معدل تسجيل السيدات ما زال يتحرك بوتيرته نفسها في الأسبوع المــنصرم، بعد وصول نسبة مشاركتهن إلى 41% من العدد الكلي للمسجلين.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التسجيل إلى 6 شُبَـــاطُ المقبل، بينما ستدشن المفوضية منظومة التسجيل بالخارج في الأول من شُبَـــاطُ، حسب آلية تسجيل عبر «الإيميل» من خــلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

الوسط

هنأ البيت الأبيض ليبيا الخميس على تدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، داعيا سورية إلى حذو حذوها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “تهنئ الولايات المتحدة ليبيا لتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى عهد (معمر) القذافي”.

وأضافت “تدعو الولايات المتحدة سورية إلى التخلص من كل أسلحتها الكيميائية، وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة بعد الآن ضد الشعب السوري”.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس انتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة “فرصة تاريخية” من أجل عالم أكثر أمنا.

وقالت المنظمة إن التدمير النهائي لنحو 500 طن من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب ألمانيا هو “خطوة أخرى نحو إنجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة، وهو القضاء التام على كل الأسلحة الكيميائية”، حسبما قال المدير العام للمنظمة أحمد أزومجو.

وأوضح أزومجو، خلال احتفالية بتدمير هذه الأسلحة، أن العملية “الاستثنائية” لتدمير هذه الأسلحة “تطلبت سرعة التحرك والإبداع وفوق كل هذا التعاون الدولي”.

ونقلت سفينة دنماركية مخزونا مكونا من 23 خزانا من المواد الكيميائية في 30 أغسطس 2016 من مرفأ مصراتة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووصلت هذه المواد في  سبتمبر 2016 إلى المنشأة المختصة بتدمير هذه الأسلحة التي تشغلها شركة “غيكا” المملوكة من الدولة الألمانية.

وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 نوفمبر من العام الماضي.

بعد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في عام 2014 انشئت باريس قاعدة للطائرات بدون طيار في نيامي ولديها أيضا قاعدة متقدمة في مداما (شمال شرق النيجر)، على بعد كيلو مترات عن ليبيا، وهي منطقة جد استراتيجية, ولدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قاعدة عسكرية في أغاديز (شمال النيجر) وأخرى في نيامي، حيث تقلع طائراتها بدون طيار ” MQ-9 Reaper ” وفي أكتوبر 2016 ألمانيا أيضا تطلب قامت ببناء قاعدة جوية بحجة دعم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وتم بناء القاعدة بالقرب من العاصمة نيامي.
هذه المرة جاء دور إيطاليا. وفي الأسابيع المقبلة، ستنشر إيطاليا أيضا قواتها لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، منذ أن حصلت بالفعل على إذن من واشنطن وباريس . وأعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني، عن توقيع حكومة بلاده لاتفاقا تقنيا مع دولة النيجر، للحد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون من النيجر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وقال جينتيلوني – في تصريحات صحفية نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – إن هذه الاتفاقية تتضمن تقديم مساعدات مالية للنيجر تبلغ 50 مليون يورو للتحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من دول جنوب الصحراء الإفريقية نحو الشواطئ الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية، أن الهدف من هذا الاتفاق التقني هو الحد من تدفقات الهجرة التي تمر من النيجر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال تعزيز قدرات السيطرة في البلاد وعلى الحدود وعلى أمن دولة مثل النيجر، وفق تعبيره.

وأضاف باولو جينتيلوني قائلا: “إنه لا أحد يبيع أوهام اختفاء تدفقات الهجرة بفعل السحر، ويجب علينا أن نعمل معا، حتى مع أوروبا، وهناك بوسعنا أن نقلل من هذه التدفقات بشكل سريع نسبيا”.

يشار إلى أن هذا الاتفاق التقني الذي وقعته إيطاليا مع النيجر جاء في أعقاب لقاء رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني مع رئيس دولة النيجر محمدو إيسوفو، خلال اليومين الماضيين في مقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما. وتستعد الطلائع الأولى للقوة الإيطالية التي ستتمركز في النيجر للمغادرة نحو قاعدة «ماداما» العسكرية الفرنسية الواقعة على بعد مئة كيلومتر تقريبًا من الحدود الجنوبية لليبيا.وذكرت جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية، اليوم الاثنين، أنَّ العناصر الأولى للقوة الإيطالية ستغادر قبل نهاية العام الجاري أو بداية يناير المقبل.وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي زار عشية أعياد الميلاد البارجة الحربية (أتنا) المشارِكة في قوة «صوفيا» البحرية الأوروبية، أكد أنَّ حكومته قرَّرت إبداء مزيد الالتزام العسكري في منطقة الساحل.وقال جنتيلوني الذي رافقته وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي على ظهر البارجة الحربية إنَّ جزءًا من القوات الإيطالية المنتشرة في العراق سيتجه في غضون الفترة المقبلة نحو النيجر وإنَّ روما تريد التركيز على ظاهرتي الإتجار بالبشر والإرهاب في منطقة الساحل.وتقول المصادر الإيطالية إنَّ زهاء 500 عسكري إيطالي سيتم نشرهم في النيجر للالتحاق بوحدة عسكرية فرنسية مرابطة هناك منذ مدة.وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قام بزيارة القوات لفرنسية في النيجر منذ يومين أنَّ باريس ستواصل بدورها مهامها العسكرية في المنطقة وهدف إيطاليا حاليًّا هو عدم ترك فرنسا منفردة بإدارة الحدود الجنوبية لليبيا، وفق الخبراء. وحسب مصدر الخبر لا ريبوبليكا صرح رئيس الوزراء باولو جنتليوني بانه سيقترح على البرلمان الايطالي ارسال جنود الى النيجر ، وكما هو واضح من التصريح ان الامر يتطلب موافقةالبرلمان اولا وهذا سياخذ بعض الوقت وفي حالة الموافقة لن يتم نشر اي قوات قبل شهرين على الأقل.

تدعو منظمة الرجل الازرق للعدالة و الحقوق و الحريات ؛ مؤسسات المجتمع المدنى ، و الافراد ، و كل من يضر به مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية ؛ الى التواصل معها ؛ من أجل التباحث حول موضوع العرائض و اعداد مذكرة احتجاج على النصوص الواردة فيه ؛ و التى تتعارض مع قيم و مبادئ حقوق الانسان من جهة ؛ و الجهات المختصة بالنظر فيها ؛ داخليا ، و اقليميا ، و دوليا ..!!

قلل خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من جلس النواب في طبرق (شرق) من سعي أوساط ليبية لترشيح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، ووصفه بـ”الرجل المسكين”.

جاء ذلك في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية نشرته في عددها الأخير.

وقال حفتر، إن “العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف بسيف الإسلام. يحاول البعض مساومته، لكنه مجرد رجل مسكين يحاولون استغلاله مقابل المال”.

وفي وقت سابق، اعتبر المسؤول الليبي السابق، أحمد قذاف الدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن حظوظ سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستكون كبيرة لرئاسة البلاد في حال كانت هناك انتخابات عادلة ونزيهة.

وحول الانتخابات، أكد حفتر أنه “من الضروري تنظيم الانتخابات قبل أن يتمكن المسؤولون المنتخبون من الاتفاق على دستور”.

واستدرك قائلا: “إننا نعطي الأولوية للمسار السياسي. عندما نشأت إمكانية التوصل إلى حل في صندوق الاقتراع، توقفنا. أردنا تجنب إراقة الدماء.. ولكن صبرنا له حدود. وإذا ما تأكدنا أن هذا الطريق هو طريق مسدود، فإن لدينا خلايا نائمة في 10 بالمائة من الأراضي التي لا نسيطر عليها ومن السهل تفعيلها”.

وبخصوص ما إذا كانت الجزائر أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قال حفتر: “أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة”.

كشف المسؤول الليبي السابق أحمد قذاف الدم، عن الرئيس المحتمل للبلاد حال إجراء انتخابات نزيهة. وقال “قذاف الدم” في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: إن “سيف الإسلام القذافي هو الأوفر حظًا لقيادة ليبيا حال إجراء انتخابات”، مشددًا على أن هذا لن يكون معتمدا على قوة العائلة والتحالفات وإنما لأن الليبيين سئموا من فشل القيادات التي تناوبت السلطة منذ سقوط القذافي. وحول دور المشير خليفة حفتر، فقد أكد المسؤول الليبي السابق، أن حفتر لعب دورًا كبيرًا وحقق إنجازات على أرض الواقع. واستبعد “قذاف الدم” ما يتردد عن حدوث صفقة بين الأمم المتحدة وحفتر للموافقة على إجراء الانتخابات، مقابل استبعاد أي شخصية لا يرضى عنها من الترشح للرئاسة، مستبعدًا أيضًا الخيار العسكري حال فشل الخيار السياسي. وانتقد المسؤول الليبي تصريحات المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة الأخيرة بشأن رفض الحوار مع سيف الإسلام لكونه مطلوبًا دوليًا، واعتبر أن هذا نوع من الإخلال بالعدالة. واعتبر أن الاتهامات التي وجهت لسيف الإسلام غير مدعومة بأي دليل مادي وأغلبها جاء في إطار الانتقام وتصفية الحسابات. وتابع قذاف الدم أن الليبيون هم من طرحوا احتمالية ترشح سيف الإسلام، لشعورهم بأنه قد يكون الحل للنجاة من الفوضى، أما هو فلم يتحدث بنفسه.