اجتماع الحكومة يناقش مراكز الاستثمار ووضعية الاساتذة والارشيف

عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي،  عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة لتدارس والمصادقة على مشروع يقضي بإقرار تدابير خاصة بوضعية بعض الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ومشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مادتين من القانون المتعلق بمدونة التجارة،  وكذا مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.

*مراكز الجهوية للاستثمار
في بداية الاجتماع أكد رئيس الحكومة على أهمية موضوع العرض الذي سيتابعه المجلس، والمتعلق بالمنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي يندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب.

وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس ، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.

وسجل أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه، حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.

*المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار
في بداية عرضه، أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، تم إعداد وتنفيذ مشروع متكامل لهذا الإصلاح يعتمد على ثلاث محاور أساسية تهم:
أولا: إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛
ثانيا: إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
ثالثا: تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي؛
ثم أضاف السيد الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح، في إطار القانون المؤطر له، والتي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
إلى ذلك، أضاف السيد الوزير المنتدب، أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال ببلادنا ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية “www.cri-invest.ma ” بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.
وقد مكن إطلاق هذه المنصة، منذ شهر ديسمبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتي أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بـالاستثمار.
كما ساعدت هذه المنصة على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30%  مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

*وضعية بعض الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي

ينص مشروع هذا المرسوم، على استفادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، وكذا الأساتذة المبرزين للتعليم التأهيلي، والذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير2020، وزاولوا مهامهم بداية من الموسم الدراسي 2019/2020، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.950 يتعلق بتطبيق المادتين 2.544 و7.544، من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
تحيل مادتا مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحديد نموذج عقد التوطين والتصريح أمام الإدارة المختصة على نص تنظيمي.
ويأتي هذا المشروع من جهة، لتفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، الذي يهدف إلى تطوير نشاط التوطين بالنظر إلى أهميته، ومن جهة أخرى إلى ضمان مراقبة أكثر نجاعة لهذا النشاط الذي يتسارع نموه في الآونة الأخيرة.
*بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف
يهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تبسيط المساطر المتعلقة بإعداد تدبير الأرشيف المتعلق بالجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذها.