ارتفاع مخصصات السياحة والاستثمار والتجارة الالكترونية في الخارج
في تطور لافت يمثل بشرى للسياح المغاربة ولممارسي التجارة الالكترونية والراغبين في الاستثمار خارج المملكة، أعلن مكتب الصرف عن قرار يقضي برفع المخصصات المالية التي يمكن إخراجها من المغرب ، لتغطية نفقات السياحة ،من45 ألف درهم ” 4500 دولار “، إلى 100 ألف درهم “10000 دولار”، وذلك في إطار مخصصات شاملة، يضاف إليها ما يعادل نسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل، أي أن هذه المخصصات، قد تصل إلى 300 ألف درهم للشخص الواحد وفي السنة الواحدة.
ولا يتطلب الاستفادة من هذا الإجراء شروطا خاصة، إذ يمكن إخراج ما يعادل 100 ألف درهم، سواء كان يتعلق الأمر بالسياحة أو بأي غرض آخر من قبيل أداء الحج أو العمرة، أو للاستشفاء، بحسب القرار.
كما يشمل القرار ممارسي التجارة الإلكترونية، والذين تم رفع السقف المسموح به إلى 200 ألف درهم “20000 دولار”، تحدد على أساس 100 في 100 من الضربة المؤداة، علما بأن ذلك موجه للأشخاص المعنويين من الذين لايتوفرون على حساب بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل، وذلك بهدف تمكينهم من تغطية وارداتهم من الخدمات عن طريق بطاقة أداء دولية.
وفيما يتعلق برفع تحويلات الأشخاص المعنويين المستثمرين بالخارج فقد تم رفع السقف المسموح به إلى 200 مليون درهم ، لمواكبة، الشباب من أصحاب المقاولات الناشئة، الفاعلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، تم رفع سقف المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية لهذه الفئة إلى مليون درهم.
