اصبح للمغرب خطة لتدبير المخاطر

عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بالإضافة لتدارس والمصادقة على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، ومشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام القانون القاضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، ، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية،

.
* تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
خلال الاجتماع، أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، أنه تفعيلا للتوجيهات الملك وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
وتهدف خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
ثم أضاف السيد الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق ب:
• تعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية؛
• تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية؛
• الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة؛
• الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال؛
• تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
كما ترتكز خطة العمل هاته على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في:
1. إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي؛
2. تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية؛
3. التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية؛
4. تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

إلى ذلك، أشار السيد الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية