
الأساتذة الباحثين المغاربة يرفضون مقررات وزارة التعليم العالي
طالبت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين في المغرب، بضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين.
ووفقا لبيان صادر عن اجتماع للمكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين ،ردا على البلاغ المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، اكد مكتب التنسيقية رفضه القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولايستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة، وتبعا لذلك تعبر التنسيقية عن رفضها التام للبيان المشترك السالف الذكر طالما لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين ؛
ونبهت التنسيقية، الوزارة الوصية و نقابتي التعليم العالي من خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية؛
واشارت التنسيقية التعليمية الى إلحاحها على ضرورة مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنيةوالرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية؛
كما عبرت عن استياؤها الشديد من المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله؛
وطالبت نقابتي التعليم العالي بضرورةالتشاور و التواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين؛
وحملت التنسيقية، الوزارة ونقابتي التعليم العالي كامل المسؤولية التاريخية عن أي نظام أساسي جديد لايستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وطموحاتهم المشروعة بالزيادة في اجورهم، مما سيؤدي حتما إلى تذمر شديد لدى الأساتذة الباحثين قد لاتحمد عقباه، ويصعب تحديد نطاق آثاره السلبية؛
كما أعلن الأساتذة الباحثين تضامنهم التام مع مطالب تنسيقية الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة العمومية عند إدماجهم في هذه الهيئة.
وخلص بيان المكتب الوطني الى تجديد طلب التنسيقية بإعفاء البحث العلمي من الضريبة العامة على الدخل، فإنه يدعو كافةالسيدات والسادةالأساتذةالباحثين الأساتذة الباحثين إلى الانضمام بكثافة للتنسيقية والانخراط في مجهوداتها النضالية من أجل مزيد من الضغط على الحكومة، وإلى التعبئة الشاملة داخل مؤسساتهم استعدادا لخوض أشكال نضالية متنوعة وغير مسبوقة لتحقيق مطلبهم المشروع في تحسين وضعيتهم المادية عبر الزيادة في أجورهم التي لا تراجع عنها. وسيتولى المكتب الوطني للتنسيقية الإعلان عن مشروع الخطة النضالية وأجرأتها.