الإفراج عن ملف التقاعد باللجوء للتحكيم الملكي

لم تبرمج لجنة المالية بمجلس المستشارين أي اجتماع جديد للبث في مناقشة قوانين التقاعد التي تمت إحالتها من طرف الحكومة في 19 يناير الماضي. وفشل مكتب اللجنة في أربع مناسبات في برمجة تاريخ مناقشة تلك النصوص، رغم طابعها الاستعجالي.

وأفادت مصادر قريبة من الملف لـ ”أخر ساعة” أنه من الغير مستبعد أن تلجأ الحكومة إلى التحكيم الملكي بشأن مناقشة مشاريع القوانين المذكورة بعد تماطل مكتب لجنة المالية في تحديد مناقشتها. مضيفة أن استمرار وضعية ”البلوكاج” جراء رفض جزء من المعارضة الشروع في مناقشة نصوص التقاعد لن يخدم مصلحة البلاد ولا المتقاعدين، بالنظر إلى التبعيات الخطيرة لعملية التسويف، على صناديق التقاعد التي تواصل نزيفها بشكل يبعث على القلق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى