الإنطلاقة الرسمية لمرصد مقاربة النوع الإجتماعي بالوظيفة العمومية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، ترأس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ، يوم الأربعاء09 مارس 2016

  و ذلك بمقر الوزارة الانطلاقة الرسمية لمرصد مقاربة النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية على هامش لقاء دراسيا تحت شعار” المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية : ضمانة للحكامة الجيدة “، وذلك بحضور السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية والسيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والسيدة ليلى الرحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول المغرب العربي بالرباط وكذا أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بتتبع إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية وممثلو المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة.

و ألقى السيد محمد مبديع كلمة بهذه المناسبة، ذكر خلالها بأن اليوم العالمي للمرأة يعتبر محطة للتوقف مليا عند أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال مقاربة النوع ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي مافتئت تبذلها بلادنا في هذا المجال من أجل ضمان تمثيلية وازنة للمرأة في مجال تدبير الشأن العام، والسعي إلى تحقيق المناصفة كما نص عليها دستور المملكة، والعمل على بلوغ تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية والبوابة الخاصة به www.ogfp.ma. ويندرج هذا المرصد ضمن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016. كما يضم في عضويته، ممثلين عن الإدارة والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، ويعتبر الأداة الملائمة لرصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية ،بغاية الوصول إلى 22%. وسيساهم هذا المرصد في مسلسل اتخاذ القرار وصياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية، وذلك من خلال القيام بالأبحاث وجمع وتحليل المعطيات والمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية ، كما عملت الوزارة على تعميم الدليل المنهجي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى