الاجتماع الحكومي يحسم في عدد من الملفات

وزير الصحة المغربي : الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا

عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي، يوم الخميس ، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون القاضي بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
واستهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، بالاشارة إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين، ونوه بالمساعدات التي امر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس ،لدعم الشعب الفلسطيني.
وبالعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها المملكة، طلب رئيس الحكومة من وزير الصحة تقديم إفادة بهذا الخصوص ،والذي اكد وفي هذا الصدد، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.
* بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
يأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17سبتمبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق ب:
– توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛
– توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛
– مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
– توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية؛
– مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛
ـ ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح
واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛
– توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.

*إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مفتشية الوقاية المدنية

يندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.

*التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

ويتعلق الأمر ب:
– مشروع مرسوم رقم 2.21.368 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالفي الذكر على فئات النساخ، والذي ينص على ما يلي:
 تحديد جمعية “النقابة الوطنية للنساخ القضائيين” كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات النساخ؛
 تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات.
– مشروع مرسوم رقم 2.21.369 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، حيث يروم تحديد “جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم” كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى