الامازيغ: لا لقانون بنكيران حول اعطاء الطابع الرسمي للامازيغية

تسابق الجمعيات والفعاليات الامازيغية، الوقت لعرقلة قانون بنكيران حول تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، والذي ادرجته الحكومة السابقة في اسبوع قبيل الانتخابات التشريعية لسابع من اكتوبر، بينما كان المفترض ان يكون اول قانون تنظيمي يتم طرحه ،حسب الاستاذ بولعيد بودريس ، لانه تنبني عليه بقية القوانيين التنظيمية ولا يجب ان تتعارض معه.
المبادرة المدنيةالتي عقدت ندوة وطنية بالامس في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قدمت ما يعتبره الاستاذ احمد ارحموش ،قانونا بديلا لقانون حكومة بنكيران ” الكارثي” حسب تعبيره، فهو لم يراعي التنزيل السليم للدستور في هذا الاطار والذي يتطلب المساواة بين اللغتين الرسميتين، ولم ينتهج المقاربة التشاركية في اعداده.
بالتالي فأن فعاليات المبادرة المدنية والتي تضم جمعيات امازيغية ومدنية ونسائية وحقوقية اشتغلت لمدة عام كامل على المشروع ،واستعانت بخبراء في المجال القانوني واللسني ،لتخرج بقانون بديل سيتم ارساله الى الاحزاب السياسية ورؤساء الفرق والجهات المعنية.
قبل يوم من هذه الندوة ،عقدت الشبكة الامازيغية ندوة مماثلة ،لتقظيم مذكرتها الترافعية والتي تنتقد الاسلوب الذي انتهجته حكومة بنكيران في اعداد القانون المنظم لاعطاء الطابع الرسمي للامازيغية وتعتبره قاصرا. وتعتزم اطلاق حملة وطنية ضده في مستقبل الايام.