الباطرونا تستبق عمل الحكومة وتحدد شروط صارمة للإضراب

في سياق تغاضي الحكومة عن تقديم مقترح قانون تنظيمي للإضراب، استبق الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل الحكومة، من خلال التقدم بمقترح قانون تنظيمي حول الاضراب داخل مجلس المستشارين، ويقوم مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص قانون الاضراب بتوضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الاضراب وحرية العمل، ضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف من مأجورين وأرباب عمل.
ويقوم مشروع القانون التنظيمي الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب ”المساء” في عددها ليوم غد، على مقتضيات جديدة كالإخطار بقرار شن الإضراب داخل أجل عشرة أيام من تنفيذ الإضراب، مع إثبات توصل المشغل بالقرار بأي طريقة من طرق الإثبات.
وسيجعل المشروع الجديد حق الاضراب بضرورة فشل المفاوضات القبلية المباشرة التي تتم بين أرباب العمل والنقابات، ولاسيما المرحلة الأولى من الصلح، التي يشرف عليها مفتش الشغل.
وقيد المشروع الجديد حق الاضراب بضرورة إخبار السلطات العمومية بقرار شن الاضراب، ممثلة في المندوب الاقليمي للتشغيل، ووممثلي السلطة المحلية والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للاضرابات القطاعية، التي تهم القطاع الخاص والوالي أو العامل والوزير الوصي على القطاع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى