التقرير السنوي لمنظمة إموهاغ الدولية للعدالة والشفافية لعام 2019
اصدرت منظمة ايموهاغ الدولية تقريرها لعام2019، حول اوضاع الطوارق في منطقة الساحل، وسجلت خروقات حقوق الانسان التي ارتكبها عدد من المتدخلين اتجاه الساكنة، وكذا الحرمان من الحقوق الانسانية الكتسبة بقوة القانون ومبادئ حقوق الانسان والقانون الانساني.
في مايلي ملخصا للتقرير ،على اننا سندرج التقريرا كاملا لاحقا:
ملخص التقرير السنوي لمنظمة إموهاغ الدولية للعدالة والشفافية لعام 2019
تناضل منظمة إموهاغ من اجل حقوق الإنسان عموما وحقوق شعوب الطوارق على وجه الخصوص وجيرانهم في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.
-تقوم بأعمال ميدانية وبحوث استقصائية من أجل كشف الظلم والممارسات التي تمس حقوق الإنسان كحالات الظلم والتمييز العنصري في عدة مناطق من الساحل .
لقد كان تفشي الفقر وظلم الحكومات سمة العام المنصرم خصوصا ما يتعلق بالمساس بالحقوق الأساسية للإنسان في هذه الدول خاصة ما تعلق منها بمنتسبي بعض الحركات المسلحة الدور الكبير في تجاوزات معتبرة لحقوق الإنسان.
ففي مالي أدت محاولة الحكومة للقضاء على الإرهاب إلى انتهاج سياسات لا يرجى خير من ورائها رغم التحذيرات المتكررة للمنظمات الإنسانية.
فقد حدثت حالات اغتيال وتصفيات جسدية واعتقالات عديدة للمدنيين كان المتسبب والمتحمل لمسؤوليتها جماعات مسلحة وعناصر الأمن الحكومية على حد سواء.
حالات المجازر وقتل بوحشية في كل من :”إن تيللت ” ، و”تغاتيرت” ، “آنوملن” ، “تين ازير” ، “إن تهقّــا” ، “تامكوتات”، كلها مناطق لم تتم التفرقة بين الرجال والنساء والأطفال فيها ، ولقد سجلت البعثة الدولية المتعددة الأبعاد “منيسما” أكثر من 250 حالة خرق لحقوق الإنسان راح ضحيتها أكثر من 650شخصا .
أما حالات الاعتقال فقد تجاوز ما تم إحصاؤه 70 شخصاً في مختلف مراكز الحجز والسجون .
ولا تختلف حالة ليبيا كثيرا عما هي عليه في مالي فتعتبر حالات الاعتقال في صفوف الطوارق أمراً اعتيادياً يقوم به طرفـــا النزاع بصفة منتظمة.
وتضاف مسالة الحالة المدنية حيث تعذر على أكثر من 400 طفل التسجيل في صفوف الدراسة كما أن استخراج جواز السفر متعذر على العديد من الطوارق لان الرقم التسجيلي الذي يحملونه لا يعطيهم حق الانتخاب والترشح ولا الاستفادة من الدعم الحكومي .
أما في النيجر فتعتبر مشكلة الإشعاع النووي معضلة لا حل لها فلا الحكومة تناضل من أجل حلها أو على الأقل التكفل بضحاياها ولا الشركات متعددة الجنسيات يهمها الأمر .
فشعب ثلاثة أرباعه يعتمد على الرعي والزراعة في معيشته وتداويه يحتاج لبيئة نظيفة وهواء نقي وهذا ما لا يمكن مع مشكلة الإشعاعات النووية
– .لم تكن الجزائر أفضل حالا من مالي في إساءة استخدام قوانين الإرهاب فمعظم ملفات السجناء كلتماشق ” الطوارق” سُجّلوا تحت تصنيف قانوني غير صحيح ولم تراعي السلطات الفرق القانوني بين مهرب موادا غذائية او لترات وقود وبين من ينتمي الي الجماعات المتطرفة ومنفذي التفجيرات ! إنه أسوأ صورة لإستخدام شماعة الإرهاب والزج بالبسطاء في السجون والحكم بالمؤبد على أكثرهم ومنع زيارات الأهل لهم.
حاولت منظمة إموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية مرارا الدفاع عنهم وتحقيق العدالة لهم ولكن كانت الأبواب موصدة وقنوات التواصل القانونية منعدمة تماما .
أملنا أن تكون الجزائر الجديدة أكثر انفتاحا واحتراما لحقوق الإنسان .
