الجمعية الديمقراطية للنساء: تجريم العلاقات الجنسية “نفاق قانوني واجتماعي”

فاطمة البوخاري

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تجريم العلاقات الجنسية الرضائية “المحميّة” بين البالغين سنّ الرشد من فصول مسوّدة القانون “نفاق اجتماعي وقانوني”ولايتماشى مع تطورات العصر، موضحة ان هناك ازدواجية في التشريع، حيث ان مدونة الأسرة تعترف بشرعية نفس العلاقة تقريبا خارج الزواج بمقتضى المادة 156 التي تقرّ بنَسب الطفل لأبيه ولو ازداد على إثر حمل وقع خلال فترة الخطوبة”.
واكدت الجمعية في لقاء صحفي نظمته مساء أمس بالرباط لتسليط الضوء على نتائج دراسة تحليلية أعدتها حول مسودة القانون الجنائي، بدعم من السفارة السويسرية بالمغرب أن المقاربة الزجرية لم تتمكّن من التحكم في العلاقات الجنسية ومن تقييدها وكبح جماحها داخل المجتمع، فظلّت متعالية عنها، واستمرّت في الدفاع عن وجودها وفي مقاومة المنع الجنائي من خلال خلق شروط استمراريتها،و بالتالي تطالب الجمعية برفع تجريم العلاقات الجنسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى