الحكومة المغربية  تستمع لعرض حول العلامة الوطنية للترويج الرقمي وتصادق على مراسيم قوانيين

عقدت الحكومة المغربية ، اليوم الخميس ، اجتماعها الاسبوعي، بتقنية التواصل المرئي،  برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخصص لتتبع عرضٍ، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا  والاطلاع على اتفاق دولي.

 وبحسب بلاغ أصدرته الناطق الرسمي باسم الحكومة ، تتبع   المجلس الحكومي ،  في بداية آشغاله  عرضا حول إطلاق العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Moroccotech)، قدمته  غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ابرزت خلاله ان العلامة الوطنية للترويج الرقمي تندرج في إطار توجهات النموذج التنموي الجديد، وهي علامة تحمل آفاق وتطلعات المغرب في هذا المجال، إذ أن المملكة تعد مركزًا رقميًا إقليميًا رئيسيًا، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة، وأفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة الناجحة في الصناعة الرقمية، التي تعد من أهم الصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها، وفقا للوزيرة.

 وبخصوص أهمية   المبادرة ، أكدت الوزير انها  :”تتجلى في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدول”، مشيرة إلى أن العلامة، وبعد إطلاقها بتاريخ 14 يناير الجاري، حققت مؤشرات نجاح مشجعة ومحفزة، لا سيما في مجالات إبراز المغرب إعلاميا على الصعيد الإقليمي والدولي، وجلب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الوطنية والدولية، وإقبال مغاربة العالم، ما يعكس أهمية وجدوى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها استفادة المغرب بشكل أكبر من الإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي” ، تضيف .

 واشار البلاغ الى أن  الحكومة، تداولت  وصادقا على ثلاثة مشاريع مراسيم  تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد ،ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقتضي بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم  بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم  بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

 كما صادق مجلس الحكومة  على مشروع مرسوم  بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.

ويهدف هذا المشروع، بحسب البلاغ الحكومي ، إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون  المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون  المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وناقش وصادق مجلس الحكومة القاضي بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون  القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة،

وجاء هذا المشروع ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.

وللتذكير، يهدف القانون  القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

 و اطلع المجلس خلال اجتماعه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021، ومشروع القانون  يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، ويندرج هذا الاتفاق ضمن المجهودات المبذولة من طرف المغرب،  على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.