الحكومة المغربية تصادق على عدد من المشاريع

عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي اليوم، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد، من خلال مراجعة بعض مقتضياته، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي.
*لأول مرة ترأس المجلس من الداخلة
اشار رئيس الحكومة لدلالات ترأسه للمجلس الحكومي المنعقد بطريقة التواصل عن بعد، من مدينة الداخلة، التي يزورها للمشاركة في أنشطة رسمية أخرى، ومؤكدا أن ذلك يندرج في إطار الدينامية والحركية غير المسبوقة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية،  على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها ، بفعل المكاسب التاريخية التي حققتها بلادنا، ولا سيما في السنتين الأخيرتين، بفضل الدبلوماسية الاستباقية التي يقودها الملك محمد السادس حفظه الله لتكريس مغربية الصحراء والعمل لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي دام لعدة عقود.

وذكر ان الحكومة أطلقت طلب عروض بالانتقاء المسبق بخصوص إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية، وهو ما يشكل مرحلة أولى في أفق البدء الفعلي في إنجاز هذا المشروع، الذي سيسهم في تسريع تنفيذ البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار أشاد السيد رئيس الحكومة بعدد من القطاعات الحكومية، مثل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة التعمير والإسكان وغيرها، التي تقوم بجهود مشهودة ومشكورة للمشاركة الفاعلة في الدينامية الاستثمارية الجديدة، والتي ينتظر أن تجعل من المنطقة قطبا استثماريا وتجاريا محوريا في العلاقات المغربية الإفريقية.

دراسة والمصادقة بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب.
يروم مشروع هذا المرسوم، نسخ الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بالمقتضيات المحدثة للمساهمة المهنية الموحدة.

والمصادقة على مشروع يتعلق بالطب عن بعد.
تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم،  بهدف:
-تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم؛
– إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم؛
-إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛
– التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نمودج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.
ـ ملائمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات بشأنه
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، ومن جهة أخرى تحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين.