
الحكومة تصادق على قوانيين إصلاح المجال الصحي
عقدت الحكومة المغربية، اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس شوال 27 ماي 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقضي بتغيير القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب،كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم أخرى : الأول متعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب والثاني بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والثالث بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
* المصادقة على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
جاء مشروع هذا القانون لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، فـإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
*المصادقة على مشروع لمتعلق بمزاولة مهنة الطب
يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملك محمد السادس للإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، فقد أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا.
ومن مداخل ذلك، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك أيده الله ونصره، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وعليه، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين:
• الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛
• رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
*المصادقة على مشروع يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب
تم إعداد مشروع هذا المرسوم والمتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بالهيئة المذكورة أعلاه، والذي يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد:
• الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛
• علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛
• العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛
• علاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛
• القواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.
*المصادقة على مشروع بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
*المصادقة على مشروع المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم.
وبهذا الصدد قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة.
*إفادة وزير التربية الوطنية حول امتحانات البكالوريا – دورة 2021
في نهاية الاجتماع قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 ، أبرز في بدايتها أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الوطني الهام سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية، خاصة تلك المتعلقة بتحيين الأطر المرجعية المؤطرة لهذه الامتحانات وإصدارها في 4 ماي 2021 وكذا تكثيف حصص الدعم التربوي المؤسساتي الموجه إلى التلاميذ وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
و أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، سيجتازها 518 ألف و430 مترشحة ومترشحا، مقابل 441 ألف و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألف و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.
وأبرز في معرض تقديمه لهذه المعطيات أن نسبة الإناث خلال هذه الدورة تشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين (53 في المائة بالنسبة للممدرسين).
كما بلغ عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل217 ألف و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.
وارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) الذي بلغ 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.
إلى ذلك، تراجع عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشح في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا: القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915، مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542، مقابل 4003 السنة الماضية والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا، مقابل 49 السنة الماضية.
وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغ عددهم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا.
وبخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021 ونتائج الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز 2021، يوم 11 يوليوز 2021.
وفي ختام مداخلته، شدد السيد الوزير على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية قد تم اتخاذها في إطار بروتوكول صحي صارم من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم استعمال العديد من المنشئات الرياضية والقاعات الكبرى والمدرجات من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي بين المترشحات والمترشحين.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير عبارات الشكر والامتنان لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا للسلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهم وانخراطهم في الاعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.