الحكومة تقرر دعم المشتغلين في القطاع السياحي

عقدت الحكومة المغربية، اجتماعها الأسبوعي،  عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون   بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون   المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،  إضافة إلى مشروع مرسوم ، المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية ، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المرسوم بقانون الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة،  ومشروع مرسوم يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات.

*دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية
تضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:
– إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
– فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛
– إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛
– إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛
– بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛
– نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛
– ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.

*دراسة والمصادقة على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة

يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال:
– المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛
– تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛
– إضافة فقرة للمادة 112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.

*دراسة والمصادقة على مشروع المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية

ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم 40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية.
كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.

*دراسة والمصادقة على مشروع بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.

يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية:
– مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
– وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
– النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
– ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.

دراسة والمصادقة مشروع   يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات

جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى