الرباح يستورد نفايات اوروبا

دقت هيئات حقوقية ومجتمعية  مغربية ناقوس الخطر،  بعد قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة  المغربي عزيز رباح  المنتمي لحزب العدالة والتنمية،الصادر بالجريدة الرسمية في 3 من اغسطس 2020 بشأن تحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية، المحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها.

وقالت مصادر اعلامية ان هذا القرار، يسعى الى تحويل المغرب الى بلد لدفن النفايات واستيرادها ،اذ يسمح باستقبال المغرب لاكثر من 350 نوع من النفايات التي قد تهدد الصحة العامة للمغاربة، وفق المعطيات المنشورة  في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية .

وتضم اللائحة موضوع قرار عزيز الرباح، نفايات تثير التقزز والاشمئزاز حتى في ذكر اسمها من قبيل البراز (féces) والبول والزبال (fumier) بما في ذلك التبن النجس وسوائل متدفقة، بالإضافة إلى نفايات الأنسجة الحيوانية، ونفايات كيميائية زراعية ونفايات معدنية، وأوحال متأتية من غسيل الشمندر، وكربونات الكاسيوم”، حسب الجريدة نفسها.

في هذا الاطار اعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،القرار” انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية و خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة” .

وأدانت الهيئة قرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة وإستعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الانتاج ورفع هوامش الأرباح على” حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات، وفي إستهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة”.

كما شجبت ” الأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات  بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن المغربي” .

وفي نفس السياق دعت الهيئة الحكومة إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها ومحاسبة المتورطين تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد بإحترام القانون وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.  كما طالبت أيضا بإجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية والهواء و المياه الساحلية المغربية ونشر نتائج بحث “فحص العينات و مراقبة الجودة” إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.

وعبرت الهيئة عن رفضها الشديد لقرار استيراد النفايات الملوثة والمسرطنة من الدول الصناعية، والذي اعتبرته “خرقا سافرا لحق المواطن  المغربي  في بيئة سليمة وصحة جيدة وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده  وتهديد النظام الايكولوجي المغربي  بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية .

وكان المغرب عرف قبل سنوات، ضجة اعلامية ومجتمعية بسبب نفايات مستوردة من ايطاليا ، وتم احداث لجنة لتقصي الحقائق بشأنها، لا زالت لم تستكمل اعمالها.