الصبار: محاكمة متهمي اكديم ازيك راعت المعايير

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أن محاكمة متهمي أحداث اكديم ايزيك راعت معايير المحاكمة العادلة، مستعرضا أهم الخلاصات التي خرج بها فريق من سبعة أطر من المجلس، الذين تابعوا أطوار المحاكمة التي توبع فيها 23 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية تفكيك المخيم يوم 8 نونبر 2010، والتي خلفت مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية.

وأشار الصبار في كلمة له على هامش اللقاء الذي خصص لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث اكديم ايزيك صباح اليوم الخميس بالرباط، إلى أن “المحاكمة تميزت بتهيئة الظروف القانونية والموضوعية والشفافية، والتي تجلت على عدة المستويات منها طبيعة المحكمة، وتركيبتها وضمان الاستقلالية ثم علنية الجلسة وحضور الأطراف وشفافية المحاكمة وحضور الصحافيين والمراقبين الدوليين”.

وتابع الصبار، أن من بين المستويات التي تم فيها مراعاة المحاكة العادلة، “حضور الترجمة الفورية حتى للهجة الحسانية، وتفعيل مبدأ الدستور بالحق للولوج للمعلومة عبر إصدر النيابة العامة لبلاغ مباشرة بعد انتهاء الجلسات، ثم استدعاء شهود النفي وشهود الإثبات، وتقديم وسائل إثبات مختلفة، ابالإضافة إلى الخبرة الطبية”.

الصبار، أوضح أنه تم أيضا، “إجراء مواجهات بين الشهود والمتهمين، مع تخصيص قاعتين للشهود تفصل شهود الاثبات عن شهود النفي، وإضفاء توازن كافي ومناسب على المناقشات، بالإضافة إلى الوقت المرصود للتدخلات”.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن وسائل الإثبات تم عرضها أمام المحكمة، والمتمثلة أساسا في “قرص مدمج يقدم تسجيل حي للأحداث، وقرصان يبرزان علاقة المتهمين بالأحداث والأدوار التي يمكن أن يكونوا قد لعبوها، وتقارير التقرير الطبي مترجمة للعربية ومحاضر المكالمات الهاتفية”.

وأبرز اليزمي، أن “من بين وسائل الإثبات التي عرضت على المحكمة، “محاضر سفر المتهمين ل 20 يوم قبل الأحداث، وتقارير الخبرة الطبية للتاكد من صحة التعذيب، واستماع لشهود الإثبات والنفي، مرافعة النيابة العامة التي اعتمدت على محاضر الاستماع في جميع اطوار المسطرة”.

ولفت رئيس المجلس، أن “النيابة العامة عرضت مجريات كل الأحداث التي جرت في 8 نونبر، ومراحل التخطيط لها وأبرزت بوضوح أدوار كل المتهمين”.

يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، كانت قد قضت في 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك وذلك بعد 31 جلسة محاكمة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى