العدالة والتنمية :متابعة حامي الدين جنائيا سابقة

اعلنت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن عقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي للحزب الليلة ، على اثر امر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة فاس بإحالة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد.

وكشفت وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق بتاريخ 7 دجنبر، عن متابعة عضو الأمانة العامة لحزب المصباح جنائيا، وذلك بعدما تشبث هو ودفاعه برائته، معتبرين أن الزج باسمه في قضية اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد محمد بنعيسى في جامعة فاس سنة 1993 محاولة للنيل منه سياسيا، وكانت عائلة الطالب القتيل طالبت أكثر ما مرة بضرورة متابعة حامي الدين، متهمة إياه بالمشاركة في قتل ابنها.

وطالما تلقى حامي الدين مساندة قوية وغير مشروطة من طرف حزبه، إذ يعتبر حزب المصباح اتهام حامي الدين بالتورط في قتل ايت الجيد مجرد حملة مغرضة ومنسقة تشنها بعض الجهات المسنودة ببعض وسائل الاعلام في حق عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين وأنها حملة تستهدف تشويه سمعة حامي الدين الشخصية ومساره النضالي، وترمي أيضا إلى النيل من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له حامي الدين.

من جهته ، وفي اول رد فعل على قرار ،عبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن استنكاره لقرار متابعة المستشار البرلماني والقيادي في ذات الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية التي وجهها أقرباء الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليوم بمجلس النواب، اعتبر رئيس الفريق ادريس الأزمي فتح هذه المتابعة سابقة خطيرة تهدد استقرار واستمرارية الأحكام القضائية بالنظر إلى أن قد جرى البث فيها سابقا بشكل نهائي، مشددا على أن فتح المتابعة مخالف للدستور والقانون والعهود الدولية.

وقال الأزمي إن حزبه يشعر بحزن واندهاش كبير أن تتم المتابعة في ملف تم البث فيه بشكل نهائي، ومر في جميع مراحل التقاضي، كما صدر في حقه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي أكدت أن حامي الدين تعرض للإعتقال التحكمي.

وأكد الأزمي أن فتح الملف يأتي ضدا الدستور وضدا على مواد المسطرة الجنائية التي تنص مادتها الرابعة على تسقط الدعوى العمومية بعد صدور حكم يحوز قوة الشيئ المقضي به، وكذا المادة 369 التي تنص على أنه لا يجوز متابعة أي شخص صدر في حقه حكم بالإدانة أو البراءة في نفس القضية حتى لو وصفت بوصف آخر.

وردا على كلام رئيس فريق “البيجيدي”، اعتبر زير العدل، محمد أوجار، أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز للوزير والحكومة التعليق على المقرر القضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى