العصبة الأمازيغية.. تدعو لإشراك الامازيغ في حل قضية الصحراء

أحمد التازي

أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن حكومة عبد الإله بنكيران فشلت في تحقيق مطالب الربيع المغربي اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والمفسدين، انطلاقا من استمرار استشراء الرشوة ونهب المال العام والاختلالات الجوهرية في الصفقات العمومية وإفلاس صناديق التعاقد والتهرب الضريبي، وتراجع التعليم العمومي وتقهقر المغرب في سلم التنمية البشرية 126 من أصل 188 سنة 2015، وتردي الخدمات الصحية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، هي السمة الرئيسية في عهد هذه الحكومة.

واعتبرت العصبة في بيان يتوفر موقع “الراصد” على نسخة منه، أن قرار عزل القاضي الهيني “ضربة قوية موجهة إلى الأصوات النزيهة والحرة والمستقلة، داخل الجسم القضائي المغربي” وستسجل في سجل التاريخ ك”وصمة عار على جبين وزير العدل المغربي، الذي أصر على عزل وإهانة الجسم القضائي المغربي المستقل والنزيه، ممثلا في القاضي الهيني ومجموعة القضاة النزهاء والشرفاء فيما يظل المفسدون أحرار طلقاء”.

ويدعو ذات الإطار الحقوقي الدولة المغربية، إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للامازيغية، بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين، في اقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض باعتبار أن الحكومة المغربية الحالية لا نية ولا إرادة سياسية حقيقية لها لانصاف الامازيغية في جميع مناحي الحياة العامة.

كما أكدت العصبة بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق حركة عشرين فبراير، عن مساندتها الدائمة لمطالب حركة 20 فبراير ونضالها المستمر إلى جانب كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية، لتحقيق شعار ومطالب الحركة المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتدين التراجعات الحقوقية ببلادنا على صعيد حرية الصحافة والتجمهر والتعبير.

إلى جانب ذلك تجدد العصبة الامازيغية للحقوق والحريات اتفاقها المبدئي، مع مقترح الحكم الذاتي الموسع كحل توافقي ديموقراطي، لحل قضية الصحراء المغربية وتدعو الدولة المغربية وهيئة الامم المتحدة إلى إشراك الامازيغ في أي حل لقضية الصحراء باعتبار أن الامازيغ هم ساكنة الصحراء عبر التاريخ بدلالات التاريخ والجغرافيا والطوبونوميا والسوسيولوجيا وعلم الآثار..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى