العنصر: القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

 

صادق مجلس جهة فاس مكناس خلال دورته الاستثنائية التي عقدها  أول امس، مقر الجهة بفاس، بالإجماع، على مشروع تنظيم إدارة الجهة مع تحديد اختصاصاتها والذي يروم بالأساس تكريس الحكامة الجيدة المحلية .
ويتضمن مشروع تنظيم إدارة جهة فاس مكناس الذي يندرج إعداده في إطار الآليات الجديدة لتدبير الجماعات الترابية إحداث حوالي 20 مصلحة بالإضافة إلى ستة أقسام .
وتهم الأقسام الجديدة التي سيتم إحداثها بمقتضى هذا المشروع التنمية القروية والتكوين وتطوير الكفاءات والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والشؤون القانونية والمالية والتجهيزات، بالإضافة إلى إعداد التراب والمحافظة على البيئة وشؤون التنمية الجهوية.
وأكد السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، في كلمة بالمناسبة، على أهمية القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة مع ضمان الولوج للخدمات العمومية لفائدة المواطنين في ظروف ملائمة.
وشدد على أهمية الدور الذي أضحت تضطلع به الجهة كوحدة ترابية في وضع وإنجاز وتنفيذ البرامج التنموية التي تروم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن الهدف من اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمجلس جهة فاس مكناس هو تحديث الإدارة الترابية من خلال تمكينها من آليات ومصالح تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة مع تحسين فعالية هذه الإدارة وتبسيط تدخلاتها .
وأكد باقي المتدخلين على ضرورة إعداد مقاربات واستراتيجيات عملية وقابلة للتنفيذ تستشرف الحاجيات وتساهم بالتالي في تحقيق التنمية بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجهوي في مختلف المجالات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى