العنف ضد الاساتذة : تعليق المجلس الوطني لحقوق الانسان

علق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في بلاغ له ، على الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، حيث أوضح أنه شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة ، والتي سجلت أن استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا إلى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وكشف المجلس أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.
وأكد المجلس على أن الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون وذكر بضرورة إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
ورحب المجلس ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
ودعا المجلس النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.
واختتم بلاغه بأهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.