ايقاف برلماني بتهمة النصب والاحتيال
اوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برلمانيا دستوريا عن دائرة إقليم سطات اثر مذكرة توقيف وطنية، في ضيعتة نواحي مدينة سطات وتم ونقله إلى مقر الفرقة تحت تدابير الحراسة النظرية.
ويواجه المعني تهمة تبديد أموال والنصب والاحتيال، ما يفوق 60 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة.
وأفاد بلاغ أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.
