برلمانيو حزب “الكتاب ” يقترحون قانون للحد من الاعتداء الجنسي على الأطفال
مصطفى قسيوي
في إطار إسهامها المتواصل في تجويد الترسانة التشريعية والقانونية ببلادنا، تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ، بمقترح قانون يهدف إلى” حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية ، وذلك بعد أن أصبح الشغل الشاغل للأسر المغربية هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام”.
وأكدت نواب حزب”الكتاب ” بمجلس النوب ، في مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، على أن “جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة ، وأن جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الاسف، ولم نستطيع التخلص منها، خاصة أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام”.
وفي نفس السياق شددت المجموعة النيابية التي تترأسها البرلمانية والقيادية التقدمية عائشة لبلق ، على أنه “إلى حد الساعة، ليس هناك إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، وأن كل الإحصائيات والأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة واغتصابها ببلادنا بشتى الأنواع والوسائل،حيث أن بلادنا، مع الأسف، توصف بالبلد المنتج لظاهرة استغلال الطفلات والأطفال في خدمات مختلفة لا تتناسب وبراءة الطفولة التي يوجد مكانها الطبيعي بالأقسام الدراسية وبحضن الأسرة، بالرغم من الحد النسبي من ظاهرة استغلال الطفلات والأطفال”.
كما لفتت المجموعة النيابية التقدمية ، في مذكرة تقديم مقترح القانون، “الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وصرامة القوانين الوطنية، مع تزايد حالات الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال ببلادنا، والتي تأخذ أبعادا مختلفة”، داعية في السياق ذاته إلى “عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع، مشيرة الى أنه ، بالرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية، تضيف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن “موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا؛ وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب”.
وشددت المجموعة النيابية المذكورة ، على أن “الترسانة الجنائية الحالية عاجزة أمام ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقسى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع حيث إن المشرع أصبح اليوم ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد قانون إطار لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”، يقول بلاغ، المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية .
