بعد الصلح مع السنيغال نتنياهو يجتمع بكيتا للدفع بالعلاقات بين اسرائيل ومالي

أعلنت إسرائيل والسنغال، الأحد، إنهاء الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن رعاية السنغال لقرار مجلس الأمن الدولى ضد الاستيطان الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، في بيان إعادة العلاقات بشكل كامل مع دولة السنغال وتعزيز العلاقات مع دولة مالي التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

جاء ذلك في أعقاب لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السنغالي ماكي سال على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) الذي تستضيفه مونروفيا عاصمة ليبيريا، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

كانت السنغال، إضافة إلى نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا، قد قامت برعاية قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي سمحت الولايات المتحدة بتمريره من خلال عدم استخدام حق النقض (الفيتو). واستدعت إسرائيل سفرائها من السنغال ونيوزيلندا احتجاجا على هذه الخطوة.

يذكر أن إسرائيل ليس لها علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.

وبالإضافة إلى ذلك، جمدت إسرائيل كل برامج مساعداتها إلى السنغال.

وتم الاتفاق في اجتماع اليوم على أن تعيد اسرائيل على الفور سفيرها إلى السنغال وإعادة برامج مساعداتها، وأن السنغال ستدعم محاولة إسرائيل للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي – وهذا أمر عارضته داكار.

بالإضافة إلى لقاء سال، التقى نتنياهو عددا كبيرا من القادة الأفارقة الآخرين، بما في ذلك إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس مالي، البلد الذي لا يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. وقرر نتنياهو وكيتا العمل من أجل إضفاء ” حالة من الدفء “على العلاقات بين البلدين.
من جهة اخري،إحتضنت العاصمة المالية بامكو اليوم الإثنين، اللقاء الثالث لتجمع دول الساحل مع الاتحاد الأروبي، إذ من المقرر أن تطلب هذه الدول من الأروبيين 50 مليون يورو من أجل تمويل قوة عسكرية مشتركة بين هذه البلدان لمواجهة “خطر الإرهاب”.

وكان قائد جيش مالي، قد قال في اجتماع في باماكو بين قادة الجيش في المجموعة ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وضباط من القوة الفرنسية الإقليمية، إن دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا تطلب 50 مليون يورو (56 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي للجماعات المتشددة.

واقترحت تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، وهي ما تعرف بمجموعة الخمس لدول الساحل، إنشاء قوة إقليمية للتصدي للتهديد عبر الحدود. لكن تنفيذ الخطة تأجل لأسباب من بينها عقبات في التمويل.

ويأتي هذا الإجتماع بعد تصاعد عمليات جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” ضد قوات حفظ السلام في شمال مالي، إذ كثف من هجماته مستفيدا من توحيد قوة أربع جماعات ناشطة فى منطقة الساحل والصحراء.

ويتولى الإتحاد الأروبي عمليات تكوين وتأطير الجنود الماليين وذلك من أجل الرفع من مستواهم لموجهة خطر التنظيمات المسلحة التي سبق أن سيطرت على كبريات المدن في شمال مالي.