بفضل استقراره السياسي والأمني :المغرب قادر على كسب رهان التنمية

خلال سبعة الاشهر الماضية ،عرفت مدينة الحسيمة ما يتجاوز320 ما بين وقفة ومسيرة احتجاجية ، بلغ عدد المشاركين فيها ما يتجاوز 68000 مشارك، عرفت تدخلات امنية بأشكال مختلفة، لضرورات لعل من أهمها حفظ الامن وضمان السير العادي للحياة داخل المدينة في حرص تام ” عموما” على احترام القوانيين المعمول بها واحترام حقوق الانسان والحق في التظاهر السلمي، بدون ان يعني ذلك عدم وقوع بعض التجاوزات الفردية من الطرفين ،والتي تتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وإتخاذ التدابير العقابية.
لم يسجل في الحسيمة وقوع اية ضحية ،رغم طول مدة التظاهرات وكثافتها ولم تتأثر غالبا الحياة العادية في المدينة، سوى في المرحلة الأخيرة نتيجة للإضربات على مستوى المحلات التجارية ” البعض منها كان مرغما”.
كان هناك تفهما من لدن الجهات المختصة لمطالب الحراك الأصلي ،الذي اندلع عقب مقتل المرحوم محسن فكري، تم فتح تحقيق في الحادث مع الأطراف المسؤولة عن مقتل فكري، وينتظر تحديد المسؤوليات والحكم على من تسبب في الحادث الأليم.
يتتبع المغاربة في كل انحاء المملكة ،مراحل التحقيق في الحادث وضرورة مجازة المتورطين فيه،كما يتتبعون ما يقع في منطقة الريف من حراك اجتماعي ،من اجل ضمان حياة كريمة من بنية تحتية ومشاريع ومستشفيات وتعليم لائق، ولسان حالهم يردد ” كفى من اطلاق وعود كاذبة”.
لا يختلف حال الريف عن جهات متعددة في المملكة، لم تستفد من المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها في السنوات الأخير، وهي في حاجة الى تمييز ايجابي من أجل سد الفجوة بينها وبين جهات اخرى استفادة لسنوات من الجهد التنموي الذي عرفته المملكة المغربية ،بفضل الاستقرار السياسي والامني، والذي يعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن ان تضمن تنمية مستدامة وقوية.
هناك انتقادات كثيرة لسياسات الاقتصادية الغير متوزانة جهويا، وانتقادات لدور المجالس المحلية في الاهتمام بمشاكل المواطنيين وانشغالاتهم ومتطلباتهم المحلية، واحباطات كثير على مستوى محاربة الفساد المستشري في بعض المؤسسات ذات الصلة .
لكن هناك ايضا ،اعتراف بضرورة تركيز المجهود الاستثماري للدولة في انشاء مشاريع جهوية ومحلية ،لتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن .
وكما حقق المغرب العديد من الانجازات على مستوى الحفاظ على استقراره في منطقة تعرف العديد من الإضطرابات السياسية، ووقاية نموذجه من المتربصين به،بفضل تأهيل هياكله ومؤسساته الامنية وإكسابها كل مقومات القيام بدورها المنوط بها في ظل احترام المبادئ العالمية لحقوق الانسان، فالمغرب ايضا قادر على كسب رهان تنمية محلية تجعل من الحفاظ على كرامة المغربي اولوية الاولويات.
لكن يبقى الاستقرار السياسي والامني الاساس الضامن لكل استراتيجية وطنية ناجعة