بنعلي تشيد ببطولة الجيش في تأمين معبر الكركرات وتطالب قيادة البام بالاستجابة لمطالب ” لا محيد”.

عبرت المناضلة البامية صفاء بنعلي، عن فخرها الكبير ،واعتزازها القوي ببسالة القوات المسلحة الملكية المغربية في عمليتها غير الهجومية التي قامت بها من أجل تحرير معبر الكركرات الحدودي من ميلشيات ما يسمى ب “البوليساريو” التي قامت بتهور بهلواني بخرق صارخ لاتفاق وقف اطلاق النار و في تحدي سافر للشرعية الدولية ، والتي واجهتها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد سادس بحكمة ورصانة جعلت المنتظم الدولي يصطف الى جانب المغرب بعد خطوته العسكرية التي ترتب عنها استتباب الأمن بالمنطقة وتأمين حركة النشاط التجاري عبر المعبر.

كما جددت عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إعتزازها ” بحالة التعبئة الوطنية و الاجماع الوطني المتجدد وراء جلالة الملك محمد السادس الذي حققت في عهده الديبلوماسية المغربية انتصارات كبيرة لصالح قضية وحدتنا الوطنية حيث قامت عدة دول صديقة وشقيقة بفتح قنصايات و تمثيليات دبلوماسية لها في أقاليمنا الجنوبية العزيزة .
وأبرزت الفاعلة السياسية والموثقة صفاء بنعلي” أن العملية العسكرية السلمية التي أقدمت عليها جيوشنا البطولية لتأمين الحركة التجارية عبر معبر الكركرات” أثلجت صدور الشعب المغربي والذي ابان من جديد بأنه لن يفرط في حبة رمل واحدة من تراب صحرائنا المغربية”. وبصفتي مناضلة بالبام تضيف بنعلي ” أجدد دعمي لخطوات وتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله قصد تحصين الوحدة الترابية للمملكة وأعلن انخراطي الى جانب باقي مكونات المشهد السياسي الوطني في سبيل الترافع عن شرعية قضية قضيتنا الوطنية؛ التي تبقى في الأصل والمنشأ قضية شرعية بحكم التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي”.
وبعيدا عن التوتر المفتعل من قبل شرذمة البوليساريو بالصحراء المغربية قالت المناضلة البامية صفاء بنعلي، أن حزبها بدوره يعيش توترا وغليانا داخليا سببه النزعة الفردانية في التسيير واتخاذ القرارات من قبل الأمين العام الجديد للحزب ، وذلك في تجاهل وتهميش لباقي هياكل وأجهزة الحزب التقريرية التي ترفض القياة الحالية حتى استكمال انتخاب أجهزة الحزب مع نشر اللوائح وعقد دورة لبرلمان الحزب للتداول في هذا الاشكال التنظيمي ؛ بعد المؤتمر معللة ذلك بظروف الجائحة وهي الحجة الغير مقبولة مادام أن هناك وسائل أخرى تمكن من عقد حتى مؤتمرات كبرى كما قام بذلك مثلا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عقد مؤتمرا استثنائيا كبيرا عن بعد عبر تقنية الفيديو- فيزيون وكذلك الشأن بالنسبة لأحزاب أخرى التي نظمت عدة أنشطة حزبية بشكل افتراضي؛ فهل هذا ليس بمقدور حزب الأصالة والمعاصرة القيام به لعقد دورة لمجلسه الوطني؛ لولا أن هناك دواعي ونوايا أخرى لدى قيادة الحزب ؛ توضح صفاء بنعلي المناضلة البامية والعضو النشيط بحركة” لا محيد” التصحيحية داخل الحزب قائلة ” بعدما طالبنا بنشر لوائح أعضاء المجلس الوطني طبقا للمادة 89 من القانون الأساسي للحزب و عقد دورة مجلس وطني من أجل انتخاب المكتب السياسي واستكمال هياكل حزب ، فوجئنا بجوابين متناقضين أحدهما من الأمين العام يقرر من خلاله عقد دورة المجلس والثاني من رئيسة المجلس الوطني تقول باستحالة عقد دورة المجلس ؛ و الخطير هو عندما تحدثث الرئيسة عن 800 عضو في حين أن المؤتمر أفرز 511 عضو فقط ؛ لكن حينما نسمع بال 800 عضو بمجلس وطني ، فإننا تأكدنا على أنه من نجح في الانزالات خلال المؤتمر الوطني الاخير يحاول الأن إعادة السيناريو عبر المجلس الوطني … ولما لا وكل الحسابات تشير إلى أن تأييد الأمين العام لم ولن بتجاوز الثلت مما سيجعلهم في أمس الحاجة ل 300 عضو مصفق إضافي لتحقيق الأغلبية “؛ وهنا يظهر بشكل جلي أن هناك محاولة للتهرب من نشر اللوائح ، أما الأمين العام ؛ تشير بنعلي في تصريحها لجريدة “الراصد” فهو ” يرى في هذه الدورة اذا ما عقدت خارج الإطار القانوني ، فرصة لتزكية جميع قراراته الارتجالية والفردانية التي اتخذها لحد الآن”.
وعن الخطوات التي ستتبعها حركة “لا محيد” التصحيحية ؛ في حالة عدم الاستجابة الى مطالبها ، قالت بنعلي أن الحركة ” ستستمر في في مطالبتها بتطبيق القانون ، و المرور الى أشكال نضالية أخرى سنعلن عنها في وقتها”
وفي تعليق لها على الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح زميلها بالحزب الرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس النواب محمد أبودرار المعفى من قبل قيادة الحزب ؛ قالت صفاء بنعلي أن ” حكم المحكمة الذي جاء لصالح ابودرار أوضح أن وثائق الدفوعات التي قدمها المدعى عليهما مشكوك في صحتها مما سيشكل دفعة قوية للشكاية المباشرة لدى قاضي التحقيق التي رفعها ابودرار ضد الأمين العام و رئيس الفريق الغير الشرعي بتهمة التزوير واستعماله”.
وهذا نعتبره؛ تضيف المناضلة البامية ؛ ” تأكيد لأحد أهم المطالب الذي طالبت به الحركة ألا وهو “تطبيق القانون” اذ أنه و منذ تولي الأمين العام رئاسة الحزب اغلب قراراته لا تحترم القانون بصفة عامة ولا تحترم القانون الداخلي للحزب “كما تم التصويت عليه في المؤتمر”.