بيان رئاسي ينهي أزمة « تعديل الدستور » في موريتانيا

توصل فريق الأغلبية الرئاسية الحاكمة في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق ينهي حالة الاستقطاب التي أثارتها مبادرة طالب فيها بعضهم بتعديل الدستور، وعارضها البعض الآخر.

وقد اتفق نواب الفريق على تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن النواب الداعين لتعديل الدستور، وممثلين عن النواب الرافضين للتعديل، وفق ما أكدته مصادر خاصة .

وقالت هذه المصادر إن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعاً اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي لم يعلن عن مكان انعقاده.

وبحسب مصادر فإن اللجنة ناقشت التطورات الأخيرة، وبحثت عن مخرج من أزمة مبادرة تعديل الدستور، والتي كادت تعصف بفريق الأغلبية في البرلمان.

وتقول المصادر إن اللجنة ستخرج بتصريح إلى الإعلام (بيان أو مؤتمر صحفي)، لتؤكد فيه عدة نقاط بارزة، أولها التمسك بخيار رئيس الجمهورية ودعمه، وثانيها إيقاف المطالبة بتعديل الدستور لأن الرئيس لا يرغب في ذلك، وثالثها تأكيد أن الأغلبية الرئاسية متوحدة ومتماسكة وما حدث هو نقاش ديمقراطي عادي جداً.

كما ستعلن اللجنة الانخراط في دعوة الرئيس الموريتاني للتعبئة في محاربة خطاب الكراهية، وتنظيم أنشطة ومسيرات لمحاربة هذا الخطاب، وفق تعبير المصادر.

وكان الرئيس الموريتاني قد دعا لوقف المبادرات المطالبة بالتمديد له،بعد مبادرة نواب من الأغلبية الحاكمة للتقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور حتى يتسنى للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن الساحة الوطنية شهدت “مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة”.

وأضاف “أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء”.

وتابع كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة”.

وشدد البيان، على أن الرئيس متمسك “بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

ودعا “أصحاب المبادرات (..) إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة”.