تفعيل حق  المواطن في الحصول على المعلومات بمحاكم المغرب

بمشاركة وزارة العدل  المغربية، انعقدت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ،ورشة عمل حول إعداد  ” دليل المحاكم” للملائمة مع القانونين  المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و لجنة الحق في الحصول على المعلومات، و بمشاركة الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة.
و تندرج في هذه الورشة في إطار الانخراط  في تفعيل مقتضيات القانونيين المشار إليهما أعلاه بالمحاكم كمرافق عمومية تعتبر إلى جانب إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من الهيئات المعنية بتطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
وكان وزير العدل المغربي ،قد راسل المسؤولين القضائيين بكافة محاكم المملكة لتعيين أطر من هيئة كتابة الضبط من أجل الاستفادة من تكوين خاص في أفق تعيينهم كمسؤولين على مكاتب الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم .
وقدمت وزارة العدل، خلال هذه الورشة ،تصورها حول آلية تنزيل مقتضيات القانون  الحق في المعلومة بالمحاكم فيما يخص الادارة القضائية التي تتولى وزارة العدل تدبيرها على مستوى محاكم المملكة، و ذلك في احترام تام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 27 منه،  وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات و النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة،  وتم الاتفاق على الاشتغال على مشروعي دليل لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمحاكم، في إطار اللجنة العلمية المشكلة لهذه الغاية على أن يرفع  التصور المقترح و مشروعا الدليلين للبت فيهما في إطار اجتماع رفيع المستوى ، والذي من المقرر عقده نهاية شهر يناير من هذه السنة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى