تفكيك 2009خلية إرهابية خلال السنوات الاخيرة

كشف عميد بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، محمد النيفاوي، في مداخلة له في المؤتمر الدولي الأول حول “مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة”، بالرباط، أن المغرب أفلح منذ سنة 2002، في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية، تم على في اعقابها توقيف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا.
وأكد خلال نفس المناسبة، أن “المغرب انخرط بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال الاعتماد على سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية”.
وتعد من اهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، من اجل تدابير و تطوير عملية مكافحة الارهاب، مراجعة آليات تدبير الشأن الديني ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى برعاية الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصريا من اختصاص المجالس العلمية، فضلا عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخول المملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر وصريح ،بحسب ذات المسؤول.
وأشار النيفاوي إلى أن عددا من التنظيمات الإرهابية تستغل استفحال الأزمات والأوضاع الأمنية الهشة بمنطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مسجلا أنه من بين التنظيمات الإرهابية التي انخرطت في تنفيذ المشروع التخريبي لتنظيم (الدولة) “داعش” بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى ب(الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون، وهو أحد عناصر جبهة (البوليساريو).
وتابع قائلا إن “هذا التنظيم الإرهابي نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة 2016 إلى غاية مستهل سنة 2020، استهدف من خلالها مواقع ودوريات عسكرية مشتركة تضم عسكريين محليين ودوليين ببلدان النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى”.
دعا المسؤول الامني خلال المؤتمر ،إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصا في ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة.
كما حذر من أن من شأن عدم محاربة ترسبات هذا الوضع الإقليمي قبل تفاقمه أن يخلق بؤرا جديدة لاستكمال مخططات (داعش) التوسعية،  وأن على دول المنطقة ، الاضطلاع بأدوارها الأمنية والوقائية المطلوبة من خلال تكثيف إجراءت المراقبة بالنقط الحدودية وتبادل المعلومات المتوفرة على المقاتلين العائدين وترصدهم وتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.