“تماينوت”: قانون الأمازيغية آلية “لقتل” الأمازيغية

“الأمازيغية ملك لمن يعمل بها ومن أجلها”

احمد المرسي

أكدت منظمة “تماينوت” على أن الدولة المغربية، بدل أن تتعامل مع القضية الأمازيغية بمقاربة ترتكز على العقلانية والتشاركية، تندرج في إطار المصالحة مع الذات المغربية واحترام حق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي، الذي تضمنه مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب، فإنها – وبالعكس من ذلك- لا تزال تتسم مقاربة تعاملها مع القضية الأمازيغية، بالخوف والإرهاصات الإيديولوجية وترسبات عقليات وذهنيات الماضي.

    ويتعلق الأمر ببيان منظمة “تماينوت”، حول القانونين التنظيميين 26.16 و04.16 المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اللذان تحمل من خلاله “تماينوت” للدولة المغربية بجميع مؤسساتها العواقب والنتائج السلبية لمشروع القانونين التنظيميين، التي دوما ما حذرتها من مغبة استعمال الأمازيغية وجعلها مجالا للمزايدات أو التوافقات السياسية، حسب تعبير ذات المصدر.

    وبخصوص تحديد مشروع القانون رقم 26.16 مدة 15 سنة كزمن لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبرت المنظمة الأمازيغية الأمر، توظيفا للمقاربة الزمنية ( 15 سنة)، ك”آلية” لقتل الأمازيغية ثقافة ولغة وشعبا، بالنظر لأن مفهوم الزمن، أصبح متقدما يعرف إيقاعا متسارعا يتم توظيفه وتسخيره ضد القضايا الديمقراطية.

ومن جانب آخر، شدد  ذات الإطار الأمازيغي على أن الهدف من مشاريع  القانونين التنظيميين موضوع الحديث، هو ترك الأمازيغية تلقى مصيرها في إطار سوق نيو ليبيرالي متوحش للغات والثقافات المهيمنة، يتسم بفوارق شاسعة وعدم التوازن من حيث الإمكانيات المادية والدعم المالي المرصود وفرص ولوج الحياة العامة، وذلك بالنظر لعدم التزام الدولة  بمبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، وتجنب الحديث عن الميز الإيجابي الذي من حق الأمازيغية، أن تتميز به باعتبارها ضحية سياسات استيعابية نهجتها الدولة نفسها لما يزيد عن نصف قرن.

    كما شدد بيان “تماينوت” على تشبثهم بموقفهم، الذي عبروا عنه سابقا من كون الأمازيغية “ملك لمن يعمل بها ومن أجلها”، وليس شعار “الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء”، الذي اعتبروه شعار فضفاض، ينسب إلى مكر سياسي استراتيجي هدفه تذويب الأمازيغية واضمحلالها في أفق اندثارها سنة 2030. 

    ويشار إلى أن بيان منظمة تماينوت الذي حصل “الراصد” على نسخة منه يأتي بعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني بمدينة أكادير، مؤخرا بهدف تدارس مشاريع القوانين التنظيمية وكذا تاريخ الحركة الأمازيغية.