تمديد حالة الطوارئ الى العاشر من ماي المقبل
* عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين
استهل الاجتماع الحكومي باستعراض مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وفي البداية شدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، فقد بلغ عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، ما مجموعه تسعمائة وأربعون (940) نصا: من بينها مئاتي وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعين (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.
قد قدم السيد الأمين العام للحكومة خلال العرض معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
هذا، وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.
أما بخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد أشار السيد الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة لإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة، كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
وفي الختام، قدم السيد الأمين العام للحكومة مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات العامة حول أشغال مجلس الحكومة أهمها أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله ونصره، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء.
* والمصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير المتعلق بشركات المساهمة والقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار تحديث وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات بغية تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وكذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمؤتمر الدولي للعدالة وحماية الاستثمار المنعقد بمراكش سنة 2019 .
وتتمثل المحاور الرئيسية لمشروع قانون رقم 19.20في مايلي:
– ضمان تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة؛
– إحداث شكل جديد من شركات الأسهم تسمى “شركة الأسهم المبسطة”؛
– تحسين القدرة التمويلية لشركات المساهمة عبر تيسير الولوج لسندات القرض؛
– سن نظام تناوب خاص بمراقبي الحسابات؛
– توسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات جهاز إدارة شركات المساهمة غير عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة ليشمل القرارات التي تتخذها الأجهزة.
ومشروع بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بِموجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021 تطبيقا لأحكامِ الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان عل جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.
* تمديد حالة الطوارئ
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة من يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء.
وشرع المجلس في دراسة مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام وكذا مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، على أن تتم مواصلة دراستهما في مجلس حكومي لاحق.
