تونس :تعديل حكومى وحزب منشق عن نداء سبسي

قال الأمين العام المستقيل لحركة “نداء تونس” محسن مرزوق اليوم الأربعاء 06 يناير، إن موعد الإعلان عن حزبه الجديد وهيكلته وتشكيلته سيكون يوم 2 مارس المقبل.

وأوضح مرزوق في ندوة صحفية، أن اجتماعا شعبيا موسعا سينعقد يوم 10 يناير الجاري بالعاصمة للإعلان عن الانفصال النهائي عن “نداء تونس” وتأسيس مسار تنظيمي مستقل “مستند ووفي للقيم الحقيقية” التي تأسست من أجلها الحركة، مشيرا إلى أنه من المنتظر تشكيل لجنة ستشرع في إطلاق مشاورات موسعة مع “كل القوى الديمقراطية والوطنية ومناضلي” الحركة، على أساس أن يتم الاعلان عن تشكيلة الحزب الجديد وهيكلته وطبيعته يوم 2 مارس المقبل.

وعن أسباب اختيار هذا التاريخ موعدا للإعلان عن تشكيلة التنظيم الجديد، أوضح مرزوق أن ذلك يعود إلى “الدلالة الرمزية والسياسية” التي يكتسيها هذا اليوم في الذاكرة الوطنية، باعتباره يشكل محطة هامة في تاريخ تونس الحديث بزعامة الراحل الحبيب بورقيبة، حيث شهد ميلاد “الحزب الحر الدستوري الجديد” خلال مؤتمر قصر هلال (2 مارس 1934).

وكان رئيس الدولة والرئيس السابق للحزب الباجي قائد السبسي قد كلف لجنة من “13 عضوا” أعدت “خارطة طريق” اقترحت من خلالها تنظيم مؤتمر توافقي يوم 9 و10 يناير 2016 وآخر انتخابي يوم 30 و31 يوليوز من نفس السنة، في مسعى لإيجاد تسوية بين “شق” محسن مرزوق، و”شق” حافظ قائد السبسي، وهي “الخارطة” التي أعلن الشق الأول عن رفض خلاصاتها في حين تبناها الشق الثاني.

وأكد مرزوق أن تشكيل مشروع سياسي جديد “لم يكن خيارهم بل وجدوا أنفسهم مجبرين ومضطرين إليه بعد فشل “لجنة 13″ في إيجاد تسوية للأزمة الداخلية للحزب، ورفضها لكل المقترحات التوافقية التي تم طرحها” . وكان الأمين العام لحركة “نداء تونس” محسن مرزوق، قد أعلن يوم 20 دجنبر عن استقالته من منصبه، بالنظر إلى أن الأمانة العامة “أصبحت شكلية” بعد حل مختلف هياكل الحزب (المكتب السياسي والمكتب التنفيذي).

ويعد محسن مرزوق، أحد وجوه اليسار التونسي منذ الثمانينيات، وأحد مؤسسي حزب حركة “نداء تونس” الذي أنشأه الرئيس الباجي قايد السبسي سنة 2012 لمواجهة “خطر الهيمنة على الحياة السياسية” في البلاد ، كما صرح بذلك مرارا مؤسسوه، بعد اكتساح “حركة النهضة ” لنتائج انتخابات 2011 .

وكان مرزوق قد أشرف على حملة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي انتخب رئيسا للبلاد في يناير 2015، قبل أن يتم اختياره أمينا عاما للحركة في شهر مايو الماضي.

من جهة اخرى،أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن تعديل وزاري مهم، تم بمقتضاه إعادة هيكلة الحكومة عبر التقليص من عددها، بما يجعلها في تناغم مع الأولويات التي وضعها الصيد لحكومته في سنتها الثانية، وهي بالأساس ذات صبغة أمنية، واقتصادية مع الماليّة العموميّة، إلى جانب المسائل الاجتماعية، في ظل تراجع المقدرة الشرائية، وانحسار حجم الطبقة الوسطي.

بهذا فقد شمل التعديل الوزاري أبرز الوزارات، التي يطلق عليها في تونس وزارات السيادة، وفي هذا الإطار تمت إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر بعث وزارة مستقلة بالأمن الوطني، عين عليها الهادي مجدوب وهو من أبناء الوزارة في رسالة واضحة على أن الحكومة الجديدة، سوف تنطلق في تنفيذ خطة أمنية جديدة في الحرب على الإرهاب.

ويأتي هذا التغيير بعد أسابيع من إعادة هيكلة الإدارات الأمنية الكبرى، التي عين على رأسها قادة أمنيين، لهم كفاءة في مجالهم.

كما شمل التعديل الحكومي أيضا وزارة العدل التي كلف بتسييرها محافظ أريانة السابق القاضي عمر منصور الذي ينتظره عمل كبير في هذه الوزارة سواء من حيث إعادة الهيكلة أو مزيد الحزم في متابعة قضايا الفساد والإرهاب.

وعين المستشار في الرئاسة خميس الجهيناوي وزيرا للخارجية، وهو دبلوماسي من أبناء وزارة الخارجية، وسبق له أن أدار خلال الفترة الأخيرة عدة ملفات هامة، أبرزها العلاقات مع الخليج العربي، خصوصا أنه هو من أعد زيارة الرئيس السبسي الأخيرة للسعودية.

كما أشرف على عدة ملفات أخرى، منها الوضع في ليبيا وكذلك تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ويحظى الجهيناوي بدعم كبير من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وعُينت الفنانة سونيا مبارك وزيرة للثقافة، ومحمد الخليل وزيرا للشؤون الدينية.

من جهة أخرى أعطى التعديل الحكومي أهمية للوزارات ذات الصبغة الاقتصادية من أجل تجاوز حالة الانكماش التي يعيشها الاقتصاد التونسي، عبر بعث وزارة للشؤون المحلية مع تغيير حقيبة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف دعم الحوار الاجتماعي الذي فشل فيه الوزير السابق خاصة بين النقابات ومنظمة الأعراف (رجال الأعمال).

كما أن هذه الوزارة لها تدخل كبير في الجهات، وفي دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة وفاقدة السند.

وفي إشارة على توجه الحكومة لمحاربة الفساد في مختلف القطاعات العمومية والخاصة، تم استحداث حقيبة وزارية جديدة تهتم بملف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تحت إدارة كمال العيادي وهو شخصية مهتمة بمتابعة قضايا الإصلاح ومحاربة الفساد، يذكر أن معدلات الفساد عرفت تطورا لافتا خلال فترة ما بعد الثورة.

المصدر : ومع