تونس موعودة بأزمات اكثر حدة

ويشهد حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، منذ ما يزيد عن شهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائدالسبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائدالسبسي.

ووصلت حدة الأزمة إلى مستوى غير مسبوق، حيث اتهم القيادي الطيب البكوش خلال اجتماع سابق للحزب قياديا آخر لم يسمه بـ”تعطيل وإبطال اتفاقيات كانت ستوقعها تونس مع دول أخرى”.

ويعتبر الباحث في الشأن السياسي التونسي عبداللطيف الحناشي أن “أزمة هذا الحزب تبدو عمودية بالأساس ولا نعرف مدى توسعها وانتشارها أفقيا حتى الآن”.

واستدرك الحناشي “لكن قد يؤدي انفصال جزء من قاعدة الحزب البرلمانية وتشكيل كتلة مستقلة وحزب جديد من رحم نداء تونس إلى آثار سلبية على قدرة الحزب على الاستمرار كأغلبية برلمانية، بل قد يؤدي ذلك إلى تغيير الخريطة الحزبية وموازين القوى السياسية وشكل التحالفات وطبيعتها”.

وكان 32 نائبا من الحركة، قدموا استقالتهم من كتلة “نداء تونس” في نوفمبر/تشرين ثاني، قبل أن يعلقوها مؤقتا، احتجاجا على ما اعتبروه “تهميش مشروع الحزب”.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائدالسبسي في وقت سابق، باعتباره مؤسس حركة نداء تونس، “تشكيل لجنة تضم 13 عضوا من الحزب، تتمثل مهمتها في محاولة التوفيق وتحقيق التوافق بين من وصفهم بـ”الفرقاء”.

وأعلنت “لجنة الـ 13” التي شكلها قائد السبسي في العاشر من ديسمبر/كانون أول، عن مؤتمر توافقي في 10 يناير/كانون ثاني، ومؤتمر انتخابي في 31 يوليو/تموز.

وكشف الأمين العام المستقيل من حزب نداء تونس محسن مرزوق الأربعاء اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد، سيتم إشهاره رسميا في مارس/آذار.

ويقرأ هاني مبارك، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في الجامعة التونسية المؤشرات السياسية لسنة 2016 على أنها تواصل لـ2015 ويبين أن “المشكل الحقيقي الذي تواجهه القوى السياسية في تونس هو غياب الوعي وعدم فهم الواقع السياسي للبلاد داخليا وإقيليما، بمعنى أن القوى السياسية تصل للسلطة باستخدام الإعلام ثم لا تعرف كيف تدير واقعها السياسي وتجد له حلولا”.

وعلق سياسيون على التعديل الوزاري بالقول، إنه حمل بشكل واضح لمسات حركة النهضة لا فقط من خلال إسنادها حقيبة وزارية ثانية وإنما أيضامن خلال “تخلصها” من وزراء تعتبرهم خصوما لها.

واتهمت قوى في المعارضة التونسية رئيس الوزراء الحبيب الصيد بالرضوخ لضغوط حركة النهضة في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الأربعاء، بينما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في تونس أن الصيد عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي.

واشارت المعارضة إلى أنه عمد إلى ازاحة عدد من الوزراء ورفع تمثيل حركة النهضة في حكومته.

وأجمعت القوى السياسية المعارضة وكذلك القوى المدنية في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية على أن التعديل الوزاري جاء نتيجة محاصصة حزبية ارضاء للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي (حزب نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والحزب الوطني الحر).