جدل حول قانون تشغيل العمال المنزلين في المغرب

مرر مجلس النواب قانونا يضع تشريعات خاصة بشروط تشغيل العاملات في المنازل، لعل أبرزها تخفيض سن القاصرات المخول لهن بالعمل إلى 16 سنة عوض 18 سنة.

وخيب هذا التصويت أمل جمعيات حقوقية تدافع عن حقوق الخادمات في أن تتراجع الحكومة المغربية عن البند الذي تضمنته المادة السادسة في التشريع الجديد، وألا يشتغلن في أي منزل إن لم يتجاوز عمرهن 18 عاما.

وغاب نواب من حزب التقدم والاشتراكية اليساري عن جلسة التصويت على القانون، ما شكل إحراجا لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، فيما كال نواب معارضون اتهامات للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بدفعه لقاصرات لا يتجاوز عمرهن 16 سنة للعمل في البيوت، في ظروف يعتبرونها غير إنسانية وتهين كرامتهن.

وتفاعل مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي مع القانون الجديد، وقارنت الناشطة الحقوقية رقية أشمال بنوده مع تشريعات دولية تؤطر الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العمال المنزليون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى