جمعيات أمازيغية..تستنكر استمرار المس بالتعدد الديني والثقافي

أحمد التازي

وجه المكتب الفدرالي للجمعيات الامازيغية بالمغرب، رسالة احتجاج حول الحق في المعتقد لكل من وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة، تستنكر من خلالها واقعة تعرض مواطنين مغربيين بسلا وكلميم، للتوقيف والاحتجاز التعسفي من قبل رجال أمن المدينتين، بمبرر اعتناقهما للديانة المسيحية.

واعتبر المكتب الفدرالي، من خلال الرسالة التي نتوفر على نسخة منها، أن سلوك الشرطة في حق المواطنين وما صدر منهم من تصريحات، مناف للفقرة الأولى من الفصل 24 والفصل 25 من دستور يوليوز 2011، ولمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولمقتضيات الفصول 17 و18 و27 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، ومقتضيات الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/36 في25/11/1981

كما طالب المكتب الفدرالي للجمعيات الأمازيغية، بفتح تحقيق قضائي، وتحمل ما سيترتب عن ذلك من إجراءات حتى لا يتكرر ما حدث، حيث تشير الشكاية التي توصل بها الإطار الأمازيغي إلى، “تعرض مواطن مدينة سلا للتوقيف والحجز والاستنطاق التعسفي من الساعة السابعة مساءا من يوم 10 مارس 2016 إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم 11 مارس 2016، ليتم الإفراج عنه بعد مصادرة هاتفه النقال والكتب التي كانت بمعيته”، في حين تعرض المواطن الثاني بمدينة كلميم لنفس المعاملة “المهينة والحاطة بالكرامة من الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة العاشرة ليلا من يوم 6 مارس 2016، ليتم فيما بعد الإفراج عنه بدوره”.

وتضيف الشكايتان اللتان استقبلهما المكتب الفدرالي، في إطار مهامه من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان، أن المعني بالأمر الأول عومل من قبل درك منطقة “العرجات” معاملة “سيئة ومهينة بل تحول الاستنطاق بمركز ديمومتهم إلى محاكم للتفتيش الديني”، حيث تقمصوا دور شيوخ الإفتاء، بعد أن تم اتهامهم “بالردة” ومخاطبتهم بأنهم “سوف ينزعونه من هذه المسيحية “، ودعوته للعودة “لدين إسلام الدولة”، حسب تصريحه للإطار الأمازيغي،  كما أن واقعة مدينة سلا تعمد فيها الدركيان إلى “إعلان معتقد المعني بالأمر أمام ركاب حافلة النقل التي كان يمتطيها”.

على هذا الأساس، اعتبر المكتب الفدرالي للجمعيات الأمازيغية، ما حدث بالمدينتين معا، مسا خطيرا بالحق في المعتقد المضمون، والمحمي في إطار مقتضيات اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية المصادق والموقع عليها من قبل المغرب، علاوة على مقتضيات الوثيقة الدستورية ذات الصلة، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما تشدد على أن تغيير المغاربة بمحض إرادتهم لدينهم واعتناق ديانة أخرى ليس جريمة في القانون المغربي.

وبالموازاة مع ذلك، أوردت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة ووزير العدل على أن استعمال سلطة ما، لتعطيل أو فرض معتقد ما على المواطنين يعتبر جريمة معاقب عليها وفق مقتضيات الفصل 220 و221 من القانون الجنائي المغربي، كما يتنافى شكلا ومضمونا مع الحرية والحق في المعتقد، إلى جانب أن ما حدث حد ذاته يشكل انتكاسة للمغرب في مجال دعم الجهود الرامية للتكريس للتعدد الديني والثقافي واللغوي، وتراجعا عن الوعود الدستورية.