جمعية مغربية تطالب بالمناصفة والمساواة بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة

دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المحلية، في بيان لها، السلطات المسؤولة إلى “التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الإقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان نعتبرهما في جمعيتنا قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية”.
وأكدت ذات الجمعية : “استعدادها التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز النفاذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة”.
واوضحت، أن “نداءها من أجل تفعيل المناصفة في القوانين الانتخابية، يأتي في سياق المشاورات السياسية التي يشهدها المغرب حول الإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة 2021، خاصة في شقها المتعلق بالانتخابات الجماعية”.
وقال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات  ، بحسب ذات البيان  أن  هدفها هو  :”الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية، بقصد المشاركة والانخراط في الأوراش القانونية التي تستأثر بالنقاش العمومي، من خلال إبداء الرأي والاقتراح، حول تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية المحلية”.
ودعت الى ضرورة “العمل بالمقتضيات الدستورية، خاصة المتعلقة باحترام مبدأ المناصفة وتحقيقها على مستوى تدبير الشأن المحلي، انطلاقا من المسؤوليات والوظائف الانتخابية ترابيا، وتحديدا بمجالس الجماعات، وطبقا لالتزامات المغرب الدولية، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومن ضمنها التدابير الإيجابية لصالح النساء من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية في الحقوق والفرص، وعلى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، لاسيما على المستوى الترابي المحلي”.
وعبرت عن كونها  ” تؤمن بأهمية مبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين، في الترشح وإسناد المهام الانتخابية للنساء ضمن مجالس الجماعات، بما يكفل صون حقوقهن الدستورية، ووفاءا بالتزامات بلادنا في هذا الصدد”.
ولاحظت الهيئة أن هذا “المسعى لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود، كما أنه لم يرقى بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية”.