حركة “لامحيد” تلجأ الى القضاء للطعن في قرارات قيادة البام
بعد توجيه حركة ” لا محيد ” التصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة لطلب الى رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري قصد عقد دورة للمجلس ؛ حيث ردت هذه الأخيرة في بلاغ برفض طلب الموقعين على عريضة الحركة التصحيحية بمبرر أنه غير قانوني شكلا ومضمونا؛ قرر أعضاء الحركة التصحيحية “لا محيد”، الموقعون على العريضة المطلبية الموجهة لرئيسة ” برلمان” الحزب “اللجوء إلى القضاء للطعن في الخروقات والقرارات المتخذة من طرف القيادة الحزبية”.
وعبر الموقعون في بيان توصلت جريدة “الراصد ” بنسخة منه، عن” رفضهم لـ”رد المؤسسة الحزبية، عبر بيان لما يسمى بالمكتب السياسي، وعبر تصريحات صحفية” رافضين ما جاء فيه “محتوى وأسلوبا”. كما سجل البيان ذاته ” بكل أسف مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس الممارسة الحزبية و السياسية، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة الأمر الذي ينم عن غياب أدنى درجات حس القيادة الحكيمة، والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، والتي توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي تعيشه القيادة منذ مؤتمر الجديدة” .
كما أعلن أعضاء الحركة التصحيحية” لا محيد ” عن “استمرار التعبئة للتصدي لكل السلوكيات التي تضرب في عمق حزب المؤسسات ” وفق البيان ذاته الذي عبر من خلاله الموقعون على العريضة المطلبية اللجوء الى القضاء .
