حزب البام يقترح السماح ل “أصحاب السوابق” بالترشح للانتخابات

 

م.قسيوي

اقترح الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفع ” مانع الترشح للأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما بعد انصرام المدة الانتدابية التي صدر العزل بمناسبتها”.
كما طالب فريق الأصالة والمعاصرة كذلك ، من خلال اقتراحه لقانون تنظيمي يقتضي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب ؛ رفع ” مانع الأهلية، ما لم يتعلق الأمر بجناية متقادمة العقوبة، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ”.
واستثنى برلمانيو البام في مقترح القانون التنظيمي الذي تقدموا به ،” طلبات إعادة النظر، التي اعتبروا أنها لا يجب أن ترتب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية”.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة أن مقترحه بالسماح للأشخاص الذين قضوا مدة محكوميتهم مع التقادم، في كون الأفراد المحكوم عليهم نهائيا،” كون العقوبة الجنائية لا تجعل المعني بها محروما من حق الترشح بشكل أبدي، لأن هذه العقوبة يطالها التقادم؛ مبررين ذلك باجتهاد القضاء الدستوري، الذي قدم تفسيرين، حيث أن المجلس الدستوري اعتبر أن المعني بهذا الحرمان يسترد حقه في الترشح بعد تقادم العقوبة الجنائية بالنص على ما نص عليه قرار للمجلس الدستوري، صدر تبعا لطلب استرداد أهلية الترشح، وهو ما رفضه القضاء الدستوري تبعا لعدم تقادم الفعل الجرمي، أما المحكمة الدستورية، فقد راجعت الاجتهاد السابق، واعتبرت أن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل في اللوائح الانتخابية، استناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وتطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11
المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية”؛ يقول فريق الأصالة والمعاصرة في تبرير ترافعه عن أحقية الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في الترشح للانتخابات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى