حكومة العثماني تعيد ترتيب اولوياتها

عقدت الحكومة المغربية ، ندوة داخلية برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني ومشاركة جميع أعضاء الحكومة، انتظمت يومي 24 و25 غشت، بتقنية التناظر عن بعد، بعد تفعيل توجيهات الملك محمد السادس والتي دعا فيها إلى جعل هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
وتدارست الندوة الحكومية التي تميزت بالمساهمة الجماعية لمختلف القطاعات الحكومية في بلورة البرامج والمشاريع الرامية إلى تنزيل الأولويات والأوراش الكبرى ،عدد من النقط من أهمها حسب بيان للرئاسة الحكومة:
1. إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
2. دعم الاستثمارات الوطنية وتـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية.
3. النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
4. الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للمؤسسات والمقاولات العمومية.
5. تسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها.
6. انخراط الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية للندوة، أنه يتعين على الحكومة بكل مكوناتها أن تتعبأ، مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بنفس الإرادة وروح التضامن، التي سادت في المرحلة الأولى من مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي أشاد بها الملك محمد السادس، واعتبرها فترة اتسمت بتعبئة وطنية وانخراط وطني غير مسبوق من قبل مختلف مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ومستوى عال من المسؤولية والوطنية والتضامن.
وأكد العثماني على ضرورة التركيز على الأولويات التي حددها الملك ، واعتبارها خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.
ودعا إلى تسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيزات، وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه ، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
والاعتماد على تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم، والصحة، والماء، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل.
وقد شهدت الندوة تقديم تسعة عروض من قبل الوزراء المسؤولين على القطاعات الحكومية المعنية بخطة الإنعاش الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، أو الاجتماعية، وتضمنت هذه العروض عددا من المقترحات العملية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، ودعم الفئات الهشة منهم.
وقد تلت هذه العروض مناقشة مستفيضة ، تقدم خلالها الوزراء بعدد من المقترحات والإجراءات العملية، مستحضرين مدى قابليتها للإنجاز، وحجم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والآجال المناسبة لتنفيذها، وإمكانية توفير وتعبئة التمويلات اللازمة لإخراجها، وكذا الشروط الضرورية لمواكبة تنزيلها وضمان نجاحها.
وتشكل المقترحات المعبر عنها خلال الندوة حسب بيان لرئاسة الحكومة، أرضية لمشروع الخطة المندمجة للإنعاش الاقتصادي، التي سيتم التشاور بشأن عناصرها مع مختلف الشركاء المعنيين، كما أكد أعضاء الحكومة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، ذات البعد الأفقي، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني، من مثل اعتماد الأفضلية الوطنية وتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.