دور الصفيح بتمارة . مستشار جماعي يطالب باعتماد الحكامة وتوسيع قاعدة المستفيدين  

مصطفى قسيوي

قال المستشار الجماعي ببلدية تمارة أن ” موضوع دور الصفيح لازال من الاشكالات العميقة بمدينة تمارة والذي عمَّر طويلا بالجماعة الى درجة أنه أصبح من المعيقات الرئيسة للتنمية “.
وطالب كحلي خلال مداخلة له في دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بتمارة ،ب” تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول ومن بينها ، عقد شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ، منوها ،في هذا الصدد، بالاهتمام الكبير الذي يوليه عامل عمالة الصخيرات تمارة لمعضلة دور الصفيح ومجهوداته في هذا الاتجاه وكذلك تفاعل رئيس مجلس جماعة تمارة ، السريع و سعيه الى مد يد العون بكل ما تملكه الجماعة من إمكانات متاحة، وكذلك أعضاء المجلس بمساهمتهم الإيجابية وتوصياتهم الرامية للتنزيل الأمثل لهذا المشروع على أرض الواقع”.
ومن أجل انجاح ورش مدن بدون صفيح ووضع اطار لتعبئة الوعاء العقاري اللازم لاعادة اسكان قاطني دور الصفيح ، إلتمس المستشار كحلي ، خلال دارسة الاتفاقية التي تستهدف دور الصفيح المقدر عددها ب 21300 بتراب عمالة الصخيرات تمارة ، و15000بجماعة تمارة ، التمس، استحضار ” بعض التجارب المحلية والوطنية التي أفرزت بواعث قلق حينما نسمع أن الشقق صغيرة وعدم معرفة مآل الأسر ذات العدد الكبير وكذا ضعف المواكبة الاجتماعية وقلة المرافق العمومية كالمدارس ودور الشباب وملاعب القرب “.
وفي هذا السياق اقترح المستشار كمال كحلي ثلاث مبادئ رئيسية عند تنزيل هذا المشروع الواعد وتتمثل في الحكامةو الشفافية والتشاركية
،” حكامة وشفافية خصوصا في ضبط معايير تسليم شهادة الهدم، وتشاركية بالتشاور القبلي مع الساكنة ومنها كيش الاوداية لخصوصية ملفهم لما للتشاور من اهمية في توضيح وتقريب وجهات النظر” ، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين بالنسبة للأسر ذات العدد الكبير من الأفراد مع الزيادة في مساحة الشقق”.
يذكر أن الاتفاقية التي تداولها وصوت عليها المجلس الجماعي لتمارة في دورته العادية لشهر أكتوبر، تضم عدة شركاء يمثلون وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة،عمالة الصخيرات تمارة، جماعة تمارة، هولدينغ العمران.