رئيس النيابة العامة المغربية في ضيافة المؤسسة الديبلوماسية بالمملكة

عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المغربي، مولاي الحسن الداكي، زوال اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 لقاءا مع عدد من السفراء ورؤساء البعثاث الأجنبية بالمغرب ،الذي جاء بدعوة من المؤسسة الديبلوماسية، بمناسبة مرور أربع سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة، وتسلم   خلال اللقاء درع المؤسسة الدبلوماسية

وبالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة في كلمة له “إن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017 ،وهو ورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”.
وأكد الداكي في ذات الكلمة: “أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.
واستعرض رئيس النيابة العامة بالمناسبة خطوات استقلال السلطة القضائية معتبرا أن “تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 ، تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة”.
كم تطرق أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول العاهل المغربي الملك محمد السادس ، وإلى جهود تكريس هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07 أكتوبر 2017.
ولقد تواصل هذا الإصلاح القضائي بتفضل العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.
إن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يقول رئيس النيابة العامة: “يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دون ضغط أو تأثير طبقا للفصل 107 من الدستور، كما أن ذلك الإستقلال إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما فإنه يعبر عن ثقافة حقوقية عالية وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية والسلطات العامة وأيضا لدى المواطنين”.
إن مؤسسة النيابة العامة مؤسسة، يضيف الداكي، “منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي، ولذلك تحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين”. كما أن النيابة مهتمة ب”الإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا التي تكون محل تتبع إعلامي.
وتكريسا للدبلوماسية القضائية اهتمت رئاسة النيابة العامة أيضا بعقد شراكات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع النيابات العامة لعدد من دول العالم، والقيام بتبادل زيارات العمل معها وتبادل الزيارات مع عدد من رؤساء النيابات العامة والمسؤولين القضائيين الأجانب واستقبال عدد من الشخصيات للتعريف باستقلال السلطة القضائية ببلادنا.
وفي إطار توثيق عمل النيابة العامة حرصت رئاسة النيابة العامة على إصدار تقاريرها السنوية منذ سنة 2017، تتضمن حصيلة نشاطها وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
ولقد تميز عمل رئاسة النيابة العامة هذه السنة بتفشي جائحة كورونا، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ عدة تدابير استباقية للوقاية من تفشي الجائحة تسريع وثيرة رقمنة خدماتها مثل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى