طوارق ليبيا: العائدين ضحية الفساد اﻹداري والرقم الوطني

نظرا للفساد القائم في إدارات الدولة الليبية منذ النظام السابق وخلق لجان فرعية وهمية تخص هذه الفيئة دون ألرجوع والتنسيق مع الجهاز المسئول مسئولية مباشرة باﻷجراءات المتمثلة في جهاز السجل المدني…..فتارة منح قرارات غير مطبقة….وتارة لجان أمنية تحت مسمى منح اﻷجراءات.. وتارة لجان حصر..وتارة لجان تحت مسمى منح أرقام القيد…..وتارة لجان منح أرقام إدارية. والغريب أن كل اللجان تعاملت مع هذه الغيئة دون النظر إلى قدمها وإلى سجلاتها في السجل المدني رغم العدد المتزايد بين فترة وفترة مما أوضح عدم الرغبة الحقيقية للدولة بإستكمال إجراءات العائدين. ومع إستمرار المسرحية الهزلية طيلة نصف قرن من الزمن يظل المواطن البسيط بدون حقوق ثابتة بل وفي لحظة تم تجريدهم من كامل الحقوق بسبب حرمانهم من الرقم الوطني رغم أن اللجان الوهمية منحتهم أرقام القيد الذي بموجبه يمنح ألرقم الوطني…..إلا أن أرقام القيد الممنوحة غير مفعلة وللتأكيد أن تسلسل هذه اﻷرقام تخص هذه الفيئة فقط بعيدا عن تسلسل اﻷرقام التي منحها السجل المدني للمواطنين حتى لا يمكنهم إستخراج الرقم الوطني بهذا الرقم إسوة ببقية المواطنين…..بل تم إستحداث مسرحية الرقم اﻹداري كبديل للرقم الوطني ﻹطالة فصول مسرحية إستكمال اﻷجراءات لهذه الفيئة الذي لا تعترف به إدارة السجل المدني كإجراء رسمي صادر من إدارتهم . ولديكم بعض المشاكل التي سببها عدم الحصول على الرقم الوطني لهذه الفيئة : *وقف المرتبات للموظفين المتعينين والمتعاقدين *عدم إمكانية إستخراج الجواز *عدم القدرة على إستخراج الشفرة الخاصة باﻷتصالات *عدم القدرة على المشاركة السياسية *عدم القدرة على إقامة عقد للزواج *حرمانهم من المساعدات اﻷنسانية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين *عدم إمكانية فتح الحساب في المصارف *حرمان الطلاب من التسجيل في المدارس والجامعات *الحرمان من الوظيفة الحكومية *إقاف مرتبات المحالين للصندوق التقاعد والمعاش اﻷساسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى