عباس الفاسي حول تدخل مستشاري الملك :”كلام شباط زائف ومجانب للحقيقة”

انطلاقا من مسؤولياته التاريخية، اختار الوزير الاول السابق وزعيم الاستقلال عباس الفاسي، وكالة المغرب العربي للأنباء ، لتفنيد شطحات شباط المتكررة، حين تحدث عن ظروف تشكيل الحكومة السابقة، وتدخل مستشاري جلالة الملك ، فيما يشبه “ارغام” لحزب كبير كالاستقلال على المشاركة في حكومة بنكيران الاولى، بل ايضا اختيار الوزراء بالنيابة عن اجهزة الحزب “كلام شباط زائف ومجانب للحقيقة” يقول عباس الفاسي. “انظر البيان”
هذا التكذيب الواضح لمجرى الامور سوف يضع شباط وليس الاستقلال الحزب الوطني الكبير، في أزمة ثقة مع مناضلي الحزب والشعب المغربي، فليس بإمكان ايا كان في دولة تحترم قوانينها وعاداتها ،النيل من شخصيات عامة ، بمجرد أن هناك مصالح شخصية و”زعامتية ” تضفو على السطح بين الحين والاخر، لن يطول امد السماح لمثل هذه الشطحات الخارجة عن ما هو اخلاقي وخارج المعقول.
كما ان المغاربة لن يتسامحوا مع من يمس بمؤسساتهم الوطنية وعلى رأسها المؤسسة الملكية ،فمستشاري جلالة الملك يتصرفون وفق تعليماته السامية، التي تضع لاشك مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
ان مثل هذه التصريحات المجانبة للحقيقة، والتي ليس لها اية دواعي سوى االإثارة ولفت الانتباه الى مدعيها، تعتبر تشكيكا في المؤسسات والاختيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب.
ها هي ذا شطحات شباط من قبلها شريكه المتمسك به، عبد الاله بنكيران، تضع المغرب في مواجهة صريحة مع دولة شقيقة، يتقاسم معها التاريخ واللغة والدم ، إضافة الى حسن الجوار ،من حسن الحظ انه مهما وصلت “ترهات ” البعض من “غباء” ،يبقى الاحترام والود الذي يكنه شعب وحكومة موريتانيا لجلالة الملك محمد السادس ولأسلافه المنعمين ،ملجأ وضامنا لإعادة الود والتفاهم بين الشعبين، ولهذا سارع جلالته بإرسال لجنة عليا تتكون من رئيس الحكومة الملكف السيد عبد الاله بنكيران والوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة ،لإعادة الامور الى نصابها ولنقل مشاعر ود واحترام المغرب ملكا وشعبا ، للأشقاء ه في موريتانيا، والتأكيد على أن مهما وقع فإن الاخوة والجوار هي الأدوم والأبقى .
لعل السيد بنكيران يدرك بعد ما جرى، لماذا يعترض من اعتراض على اشراك شباط في الحكومة ؟
في ما يلي بيان السيد عباس الفاسي

الرباط 27 دجنبر 2016
“ومع”
أكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي في بيان حقيقة ، اليوم الثلاثاء، أن ما جاء على لسان الأمين العام الحالي للحزب السيد حميد شباط بشأن ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 “زائف ومجانب للصواب”.
وفي ما يلي نص بيان الحقيقة الذي اصدره عباس الفاسي، ردا على فقرة من خطاب ألقاه حميد شباط يوم 24 دجنبر الجاري حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012، نشرتها عدد من الصحف اليومية والالكترونية يوم 26 دجنبر الجاري، والذي عممته وكالة المغرب العربي للانباء:
” نشرت بعض الصحف اليومية وكذا بعض الصحف الإلكترونية يوم 26 دجنبر الجاري فقرة من خطاب ألقاه الأمين العام لحزب الاستقلال يوم 24 دجنبر.
وجاء على لسان الأمين العام حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت إغلاق الهواتف إذا لم تتحقق بعض الشروط التي كان يطالب بها الحزب ومنها الحصول على وزارة التجهيز والنقل وقطاعات اخرى مهمة، واتفقنا أنه إذا لم يتحقق ذلك فإننا لن ندخل الحكومة.
ثم أضاف المتحدث في هذا الاجتماع، “الذي حدث هو مجيء فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري إلى منزل الأمين العام لحزب الاستقلال وإعطائه لائحة وزراء حزب الاستقلال”.
إن الامين العام الذي يشير إليه شباط هو صاحب بيان الحقيقة هذا، ولابد أن اؤكد لقرائكم أني كأمين عام لحزب الاستقلال اشرفت على المحادثات لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بغيرة وطنية صادقة وفي جو تسوده الثقة والصدق.
وبالنسبة للحكومة التي شكلها عبد الإله بن كيران سنة 2012، فقد قدت المحادثات رفقة عضويين من اللجنة التنفيذية وبعد صدور قرار من المجلس الوطني وبالإجماع يقضي بالمشاركة في حكومة السيد عبد الإله بن كيران.

وأريد ان أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربعة التي شارك فيها حزب الاستقلال أو قادها كانت جميع الاطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا.
واعتبر الحزب ان مساهمته في حكومة عبد الإله ابن كيران ستكون مشرفة نظرا لشخصية الوزراء الاستقلاليين المرشحين وتنوع التمثيلية الجهوية وأهمية ووزن القطاعات المسندة للحزب مما يؤكد تطابق النتيجة هذه مع قرار المجلس الوطني حول معايير الاختيار.
وهكذا تحمل الحزب القطاعات التالية : وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزارة الصناعة التقليدية، الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، الوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون.
وهكذا يتضح ان ما جاء على لسان حميد شباط هو زائف ويجانب الصواب ولن يمس مطلقا بمصداقيتي ومصداقية فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري.
ويتضح أيضا أن انسحاب الحزب سنة 2013 من الحكومة لم يكن مفهوما لدى المناضلين والرأي العام ، وقد أدى الحزب ثمنا غاليا كما يتجلى ذلك من نتائج الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الاخيرة”.