عجز الميزانية بلغ 82,4 مليار درهم
بحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية ، بلغ عجز الميزانية 82,4 مليار درهم ” 83 مليون دولار”، أي 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات وذلك كنتيجة لتنفيذ قانون المالية التعديلي عند متم ديسمبر 2020 .
واوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذه النتبجة تم تحقيقها بالرغم من الاكراهات والتقلبات و في احترام تام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية من قبيل دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنعاش ما بعد كوفيد.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المائة، وذلك بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.
وسجل التقرير، خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، ولا سيما التمويل المبتكر “ناقص 11,5 مليار درهم” والايرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية “ناقص 5 مليار درهم”، وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن “أموال المساعدة والتبرعات” “زائد 5,6 مليار درهم” و “منتجات متنوعة” “زائد 4,3 مليار درهم”.
ووفقا للتقرير، فإن انجاز الإيرادات الضريبية حقق أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية، مضيفة أن هذه الأر باح قد تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10,4 مليار درهم نهاية 2020 مقابل 9,8 مليار درهم سنة قبل.
كما اتسم انجاز النفقات الضريبية ،بمجهود عقلنة النفقات الجارية لفائدة تقوية جهد الموازنة الذي فرضته الأزمة . ويظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات، فقد تم احتواء النفقات العادية عند 231,9 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق معدل تنفيذ بنسبة 97,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بقضل الادخار في السلع والخدمات والفوائد على الديون.
وحسب المصدر ذاته قد مكنت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى خفض الرصيد العادي إلى حوالي ناقص 2,8 مليار درهم، مقابل توقعات بـناقص 15 مليار درهم، وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، وبلغ حجم الإصدارات في هذا الاطار 85,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121,3 في المائة، بزيادة قدرها 18,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأكدت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي، بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، الاعتمادات المرتقبة ب 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي المدعو للعب دور المحرك في استراتيجية تمويل الانعاش. من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضا قدره 6,3 مليار درهم تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 5,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.
