علي بعد أيام من عيد العرش: مصادر تتحدث عن رؤوس مسؤولين كبار ” أينعت وحان قطافها”
تحقيق المفتشية العامة لوزارة الداخلية في اسباب إختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط ، وتأخر بداية تنفيذه، يقترب من نهايته ويرسم ملامح أولوية لأسباب التأخير والمسؤولين عنه ، وكل المؤشرات تدل على أن عقوبات ملكية ستطال مسؤولين كبار على عدد من القطاعات الحكومية والشبه حكومية والجماعات.
المشروع الملكي لتحويل واجهات المتوسط الى قبلة اقتصادية وسياحية تنافس مثيلاتها في الضفة الأخر ى من المتوسط ، تتداخل فيه عدة قطاعات حكومية، ووقعت إتفاقيات أمام جلالة الملك بشأن تمويليه وتنفيذه، وبعد سنوات تبين أن أيا من تلك الإ لتزامات لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.
هذا الإخلال بالإلتزامات والمشاريع والذي تعتبر حكومة بنكيران مسؤولة عنه بحكم وظيفتها التنفيذية اذ ذاك، كان سببا مباشر في الإحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة خلال الأشهر العشر الأخيرة.
وكان جلالة الملك قد أمر خلال مجلس وزاري، بإجراء تحقيق نزيهة لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات في تأخير تنفيذ ورش اقتصادي واجتماعي، طموح يروم تغيير الواجهة المتوسطية وتأهيل عدة مناطق وربط عدة قرى بمحيطها الجهوي.
ايام ويحل عيد العرش المجيد، والذي يبدو من خلال المؤشرات أنه سيكون بداية جديدة لعهد جديد يربط بين تولي المسؤوليات والمحاسبة ،تجسيدا لمنطوق الدستور، وذلك من خلال القرارات التي ستتخذ بشأن من حملتهم تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مسؤولية تأخير تنفيذ إتفاقيات مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
مصادر صحفية محلية تتحدث عن إعفاء مسؤولين كبار، منهم الوزير نبيل بنعبد الله، وزير المكلف بإعداد التراب الوطني و الإسكان وسياسة المدينة،من مهامه .
و كشف ذات المصادر ، أن لجنة التحري التي شكلت بعد إجتماع المجلس الوزاري الأخير، قد أنهت عملها، وسترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر ذاته، أن اللجنة رصدت خروقات مرتبطة بوزارة الصحة و وزارة التجهيز و النقل، مضيفا أن إجراء ات المحاسبة ستشمل كتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخين.
