غرفة الصناعة التقليدية الجهوية بطنجة:التطلعات المنتظرة و الاصطدام بالقانون.
سليمان عربوش
عقب انتخابات الغرف المهنية، ومنها غرف الصناعة التقليدية التي تقلص فيها عدد مجالسها المسيرة من 24 غرفة ومقر إلى 12 غرفة فقط، انتظر المهنيون أن يتحسن الأداء في ظل دستور جديد وما أعطاه في فصولها للجهوية المتقدمة من بعد تنموي، سيكون في صالح هذه الفئة المنتجة للمساهمة في إقلاع اقتصادي.
وبعد تكوين مكاتب هذه الغرف المهمة تولدت عدة عوائق بينما كان من المنتظر التغلب على ما عرفته تسيير الغرف السابقة، لكن بالعكس تماما ازدادت صعوبات أخرى عن تلك التي كانت معروفة في الماضي.
ففي النظام القديم يسمح لرؤساء هذه الغرف إعطاء التفويضات لكل مستشار حسب الرغبة، سدا لكل فراغ، ورفعا للتحدي أمام الإتساع الكبير للنفوذ الجغرافي لكل غرفة، حيث كانت غرفة تطوان الولائية تستطيع رأستها آنذاك أن تجد في كل مدينة من العمالات الخمس من يمثلها تماهيا مع القانون الذي يتيح آنذاك للرئيس أن يعين من يجد فيه الكفاءة، لينوب عنه في توقيع الشواهد المهنية والوثائق التي يطلبها أي صانع، وهذا ما كنا نلاحظه مثلا في مدينة القصر الكبير في وجود مقر لجمعية الصناع التقليديون الذي تم وضعه تحت تصرف الغرفة الولائية بتطوان رغم أنه ليس في ملكيتها، وكذلك في العرائش التي تتوفر على مقر ومكتب لمندوب الوزارة.
في هذه التجربة الجهوية الآنية تغيرت الظروف، وبعد الممارسة ظهرت الصعوبات التي أصبح الإلتزام بها من الصعوبة بمكان، حيث أضحى على الرئيس لزوما أن يفوض من بين نوابه فقط، وهنا المشرع قصر المساحة المخولة للرآسة لاختيار من ينوب عنه، وهو فراغ قانوني غير متعمد من طرف الجهات المختصة، ويبقى تغييره حتميا في المستقبل، فقد اصبح عائقا أمام كل الغرف على الصعيد الوطني والتي شكلت بعد انتخابات السابع 7 من غشت 2015 الأخيرة، يضاف إلى ذلك الميزانية الهزيلة المرصودة لهذه الغرف، وهي من أبخس الميزانيات الموضوعة رهن إشارة جهاز منتخب، له من الصلاحيات المشابهة للجماعات المنتخبة التي تسير القرى والحواضر بل أعظم من بعضها، في ظل الدور الهائل المنوط لهذه الغرف المؤطرة لفآت عريضة من المواطنين يساهمون في إنعاش السياحة والاقتصاد الوطنيين.
ويواصل الرئيس الجديد للغرفة الجهوية لولاية طنجة تطوان الحسيمة السيد امحمد الحميدي، الليل بالنهار يقطع خلالها مسافات شاسعة توازي المساحة التي تقع تحت نفوذ الغرفة الولائية التي يرأسها تراب دولة، يبتدئ من مشارف وزان إلى المحيط غربا إلى أغلب شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك لتأسيس إدارة فاعلة ومتطابقة مع القانون في ظل الصعوبات المكتشفة، خصوصا في قضية التفويضات، والتي راسل خلالها الوزارة الوصية على القطاع، حسب مصدر من داخل الغرفة، لكنها ردت عليه بأجرأة الإدارة وتدبيرها وفق النصوص المعمول بها، الأمر الذي فوت على الغرفة الإستفادة من تجربة وخدمات عدد من المنتخبين النشيطين في بعض المدن، كالقصر الكبير الذي أضيف إلى كل ما ذكر، فراغ إداري بعد أن أصبح الموظف المكون لتسيير الإدارة هناك رئيسا لجماعة، وساهم في ذلك أيضا الأحزاب السياسية التي قامت هي بالترشيح للنيابات، وهؤلاء أغلبهم متمركزون في مدينة أو مدينتين حيث لم يحصل بعضهم على كرسي نائب الرئيس، بدل الاقتراح الحر داخل التحالفات أو من خارجها كما كان يعمل به في السابق.
